مريم بندق ـ ألاء خليفة - سامح عبدالحفيظ - عبدالكريم أحمد
في تأكيد لما نشرته «الأنباء» في 16 مارس الماضي بعنوان «مجلس 2016 لن يبطل» رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون المقدمة لإبطال مجلس 2016 باستثناء طعن فراج العربيد الذي تم قبوله وحل عضوا في المجلس محل مرزوق الخليفة في الدائرة الرابعة.
هذا، وعلقت الحكومة ممثلة بوزير العدل د.فالح العزب على الحكم حيث قال: الحكم دليل على صحة المراسيم الصادرة من الحكومة بنسبة 100%، والحكم حصن المجلس، وبلا شك ستهدأ النفوس والكل يعلم تماما بأن هناك من كانت لديه ريبة من إبطال المجلس.
من جانب آخر، خاطب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استيضاح حول الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني وشعيب المويزري، مؤكدا أن صحيفة الاستجواب المقدم قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو محاسبته عليها، ولم يتضمن الاستجواب ـ لا إيجازا ولا تفصيلا ـ أي مظهر أو تحديد أي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن اعداد الرد عليه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية ولا يصلح للمناقشة.
ويأتي ذلك أيضا في تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 أبريل الماضي حول ملاحظات الحكومة على المحاور «المبهمة وغير المحددة» للاستجواب.
وكانت «الأنباء» قد انفردت في 18 أبريل الماضي كذلك بالتأكيد على ان خروج مرزوق الخليفة لن يسقط استجواب رئيس الوزراء لوجود اثنين آخرين ويمكن أن ينضم ثالث كبديل إذا أراد ووافق عليه المستجوبون.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان استجواب رئيس الوزراء قائم وسيسحب منه اسم الخليفة وان النائب فراج العربيد سيؤدي القسم في أول جلسة مقبلة.
من جانبهم، أكد نواب ان حكم المحكمة الدستورية تحصين للمجلس الحالي وسيساعد على الاستقرار السياسي وإنجاز مصالح المواطنين.
من جانبه، أعلن النائب شعيب المويزري انه سيقدم اليوم استجوابا ثالثا لأحد الوزراء فيما سيقدم استجوابيه الرابع والخامس الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وفي هذا السياق رفض النائب أسامة الشاهين اي تعطيل أو تأجيل لاستجواب رئيس الوزراء.