رفضت المحكمة العليا في لندن امس طلبا بوقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات.
وتتضمن هذه المبيعات قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع.
وقالت المحكمة العليا في حكمها «تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية»، وذكرت أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية، وان الرياض «كانت ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة لهذا القانون بصوره المختلفة بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها».