- نائبان ديموقراطيان بالكونغرس يقدمان طلباً لـ «خلع» الرئيس الأميركي
في وقت يواجه فيه انتقادات حامية في الداخل فيما يتعلق باتصالاته مع روسيا وفي الخارج فيما يتصل بتغير المناخ والتجارة، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى باريس امس سعيا لإيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبعد أسابيع من استقبال ماكرون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي، سيحضر ترامب اليوم عرضا عسكريا في ذكرى يوم الباستيل وكذلك الاحتفالات بمرور 100 عام على دخول القوات الأميركية الحرب العالمية الأولى. ولدى وصوله لباريس توجه ترامب مباشرة لمقر إقامة السفير الأميركي حيث تناول الغداء مع مسؤولين عسكريين أمريكيين كبار قبل أن يجتمع مع ماكرون في متحف ليزانفاليدس وهو مجمع واسع يعود للقرن السابع عشر دفن فيه نابليون بونابرت وشخصيات محاربة أخرى اشتهرت في التاريخ.
وقد أكد الرئيس الأميركي إثر محادثاته مع نظيره الفرنسي ان العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا «راسخة».
وقال ترامب إثر محادثات ركزت على الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا إن «الصداقة بين شعبينا وبيننا شخصيا راسخة». وكشف ترامب انه يجري العمل «من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سورية»، معتبرا ان نجاح الاتفاق في الجنوب السوري يظهر نجاح المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ اخيرا. من جهته، قال ماكرون انه غيّر استراتيجية فرنسا تجاه القضية السورية سعيا للوصول إلى حل شامل، وانها لم تعد تضع رحيل رئيس النظام كشرط للتوصل الى حل سياسي. وأكد انه سيواصل العمل مع ترامب فيما يتعلق بالوضع في سورية والعراق وسنضع خارطة طريق ما بعد الحرب. وحذر من أن أي استخدام للسلاح الكيميائي في سورية سيقابل برد مباشر.
وفي النقطة الخلافية الأبرز، قال ماكرون انه «يحترم» قرار الرئيس الأميركي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، لكنه يبقى «متمسكا» به.
في سياق متصل، اكد ترامب في مقابلة تلفزيونية انه على «تفاهم كبير» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا ان هذا الأخير كان يفضل في الواقع فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
الى ذلك، قدم النائبان بمجلس النواب الأميركي براد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا، وآل غرين عن ولاية تكساس امس الأول طلبا للمجلس لتوجيه تهم «عرقلة العدالة» ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمهيدا لخلعه. ووجه شيرمان (ديموقراطي) طلبا إلى رئاسة مجلس النواب الأميركي (الغرفة الأولى للبرلمان) من أجل طرحه للنقاش، يتضمن توجيه تهم للرئيس ترامب على أساس «عرقلته للعدالة»، استنادا إلى ذات القانون، الذي استخدمه الكونغرس عام 1974 من أجل التصويت على إقالة الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون.