قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت من أجل حل مشكلة الازدحام في الطرق الملاصقة للمباني الاستثمارية والتجارية.
وجاءت المواد كالآتي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: لا يجوز- بعد العمل بهذا القانون- منح التراخيص لأي بناء استثماري أو تجاري دون أن يكون هذا البناء متضمنا سردابا من طابق واحد أو طوابق عدة حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات وبشرط أن يكون على كامل مساحة المبنى.
وتختص بلدية الكويت -دون غيرها- بتحديد عدد طوابق السرداب المذكور وفقا لمواصفات وأغراض المبنى.
مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام «38 مكرر و38 مكرر أ و38 مكرر ب»:
مادة «38 مكرر»: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف المادة 33 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الترخيص لاستخدام المبنى.
وتأمر المحكمة إضافة إلى العقوبات المذكورة بإزالة البناء بالكامل على نفقة المخالف.
مادة «38 مكرر أ»: إذ كان المخالف موظفا عاما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار مع عزله عن الوظيفة.
مادة «38 مكرر ب»: تقوم وزارة الدولة لشؤون البلدية بالتنسيق مع المجلس البلدي بتخصيص أراض فضاء قريبة من المنشآت القائمة سلفا وترخص لتكون مواقف للسيارات متعددة الأدوار، على أن تطرح الأراضي تحت نظام وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مادة ثانية: يصدر وزير الدولة لشؤون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
تقدم العمران في الكويت يجب أن يواكب التطور الحاصل في الدولة، والذي يجب أن يرتبط هذا التطور بمعالجة المشكلات التي تواجه السكان في الكويت، ومن أهم هذه المشكلات مشكلة الازدحام التي تحدث في الطرقات الملاصقة للمباني الاستثمارية والتجارية نظرا لكثرة المستفيدين من هذه المباني بسبب الأنشطة التي تمارسها.
وحيث إن اللوائح والنظم الخاصة بقواعد البناء تكون في حدود القوانين، فإنه من الجائز- وهو الأصل- أن توضع قواعد البناء من خلال قانون.
لذلك فإنه أعد مقترح هذا القانون المعروض لحل مشكلة الازدحام الحاصلة في الطرق الملاصقة للمباني الاستثمارية والتجارية من خلال وضع قاعدة جديدة خاصة ببناء أي مبنى استثماري وتجاري.
فنصت المادة الأولى من القانون باستبدال الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: «لا يجوز- بعد العمل بهذا القانون- منح التراخيص لأي بناء استثماري وتجاري دون أن يكون هذا البناء متضمنا سردابا من طابق واحد أو طوابق عدة حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات وبشرط أن يكون على كامل مساحة المبنى. وتختص بلدية الكويت- دون غيرها- بتحديد عدد طوابق السرداب المذكور وفقا لمواصفات وأغراض المبنى».
ويقصد بذلك أنه يمنع منعا باتا منح أي ترخيص من أي جهة حكومية كبلدية الكويت كتراخيص البناء أو كوزارة الكهرباء والماء كتراخيص إيصال التيار الكهربائي لأي مبنى استثماري أو تجاري ما لم يكن البناء متضمنا سردابا من طابق واحد أو طوابق عدة حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات.
ويقصد بعبارة: «ما لم يكن البناء متضمنا سردابا» أي أن يكون مخطط البناء والإنشاء والتنفيذ للمبنى الاستثماري والتجاري يشتمل على وجود سرداب.
كما أن النص في هذا القانون لم يجعل السرداب في طابق واحد بل قرر أن السرداب قد يكون من طابق واحد أو طوابق عدة حيث تختص بلدية الكويت دون غيرها من الجهات والإدارات الحكومية الأخرى بتحديد عدد الطوابق لهذا السرداب وفقا لمواصفات وأغراض المبنى أي وفقا لمواصفات البناء المختلفة وأخصها مساحة المبنى وسعته، وأيضا وفقا لأغراضه أي وفقا لنشاطه الذي بني لأجله كأن يكون النشاط سكنا استثماريا كشقق معروضة للبيع أو للتأجير على الأفراد أو العائلات أو أن يكون النشاط لأعمال البنوك أو فروع لها أو مجمع تجاري يشتمل على محلات وأسواق عدة أو أي نشاطات أخرى. كما أن النص قطع الطريق على التلاعب في أغراض السرداب بأن يكون لغرض مواقف المركبات الخاصة بزوار المبنى أو مرتاديه أو لجميع الناس، وذلك حتى لا ينشأ سرداب لأغراض أخرى بخلاف ما هو مقرر في النص المقترح.
وتجدر الإشارة إلى أن الإلزام ببناء وإنشاء سرداب مخصص لمواقف المركبات يوجه فقط للبناء الاستثماري والتجاري ولا يخضع السكن الخاص النموذجي لهذا الإلزام، والذي يعرف السكن الخاص النموذجي بأنه السكن الخاص في المناطق السكنية الخاصة بالأفراد أو التي توزعها الدولة من قسائم أو بيوت حكومية.
كما أن النص المقترح في هذا القانون لا ينطبق إلا على المباني الاستثمارية والتجارية التي سيطلب إصدار تراخيص ببنائها، ولا ينطبق على أي مبنى صدر بشأنه ترخيص بناء، على أنه منذ تاريخ نشر هذا القانون يبدأ تطبيقه.
وحفاظا على مقاصد النص المقترح نصت المادة الثانية على إضافة مواد جديدة بأرقام «38 مكرر و38 مكرر أ و38 مكرر ب» إلى القانون.
فنصت المادة «38 مكرر» بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال فإن المحكمة تأمر إضافة إلى العقوبات المذكورة بإزالة البناء بالكامل على نفقة المخالف.
ونصت المادة «38 مكرر أ» أنه إذ كان المخالف موظفا عاما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع عزله عن الوظيفة.
ونصت المادة «38 مكرر ب» تقوم وزارة الدولة لشؤون البلدية بالتنسيق مع المجلس البلدي بتخصيص أراض فضاء قريبة من المنشآت القائمة سلفا وترخص لتكون مواقف للسيارات متعددة الأدوار، على أن تطرح الأراضي تحت نظام وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.