وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: تناقلت وسائل الإعلام والتواصل خبر صدور مرسوم بإنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ونظرا لأهمية الدور المناط لهذه اللجنة والتوجه الحميد والمبارك الذي أنشئت من أجله وما أنجزته من أعمال، لذا يرجى إفادتنا بالآتي: ما أسباب ومبررات إنهاء أعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة الإسلامية، وهل أنهت أو أنجزت اللجنة المذكورة المهام والأدوار التي وردت في مرسوم إنشائها في عام ١٩٩١ وتعديلاته.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة في مناسبات عدة من خلال وسائل الإعلام الى قيام اللجنة بإنجاز عدد من المشاريع والبرامج فما إنجازات اللجنة، مع موافاتنا بنسخ من تلك الإنجازات وبيان موقف الحكومة بالقبول أو الرفض اتجاه كل مشروع او برنامج رفعته اللجنة والخطوات التي اتخذت بشأن كل مشروع أو برنامج منذ تاريخ إنشائها.
كما أوردت وسائل الإعلام في مناسبات عديدة قيام اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة بمراجعة وتقييم واقتراح عدد من التعديلات التشريعية والقانونية لعدد من القوانين القائمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أبرزها القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الجزاء وقانون المصارف..إلخ، وعليه ما أسباب ومبررات الحكومة بعدم إحالة تلك التشريعات تحديدا أو أي تشريعات مقترحة أخرى من اللجنة لمجلس الأمة لنظرها والبت فيها منذ تاريخ إنشاء اللجنة وحتى تاريخه.
فما توجهات وخطوات الحكومة القادمة بعد إنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة بشأن التوجه نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، كما أشارت بذلك المذكرة التفسيرية للدستور في تفسير المادة 2 من الدستور.