وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري جاء فيه: نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 خبرا صحافيا بشأن قيام اللجنة المؤقتة الموكل اليها أعمال المجلس البلدي بإصدار قرارات تتعلق بالموافقة على طلبات تقدمت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وخاصة موافقة اللجنة المؤقتة على توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية وذلك باستحداث القطع 14 و15 و16 و17 في منطقة كبد، وانطلاقا من مسؤولية وزير الدولة لشؤون البلدية عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لذا يرجى إفادتنا بالآتي:
1 ـ ما الدواعي والأسباب الفنية والموضوعية التي قام عليها طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة منطقة كبد باستحداث القطع 14 و15 و16 و17 مع تزويدي بكل الدراسات والتقارير التي أعدت بشأن التوسعة المطلوبة ومردودها التنموي على الدولة ومدى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
2 ـ ما شروط وضوابط الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتقسيم أو توزيع أو التعامل مع الأراضي أو القسائم الخاصة للقطع 14 و15 و16 و17 في منطقة كبد، ومتى تنوي الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية القيام بذلك، وهل ستكون هناك شفافية في عملية التوزيع وفقا للضوابط والشروط المعلنة؟ وما آلية الإعلان والتوزيع؟
3- من هم الأطراف المختصون (أشخاص، إدارات ـ لجان) بإصدار قرارات الموافقة على منح القسائم والأراضي الزراعية أو الحيوانية في القطع 14 و15 و16 و17 بمنطقة كبد؟ مع بيان مؤهلاتهم الوظيفية وصلاحياتهم القانونية.
4 ـ هل لأي جهة أو طرف أو مؤسسة حكومية أخرى صلاحية أو دور مباشر أو غير مباشر في الموافقة أو عدم الموافقة أو طلب من الهيئة منح القسائم الزراعية أو الحيوانية؟ مع تزويدي بالأسس القانونية في حال وجود مثل هذه الصلاحية.