مريم بندق
سجل ديوان الخدمة المدنية التزام 12 وزارة وجهة حكومية وهيئة ملحقة بأنظمة وقرارات الخدمة المدنية ولوائح الرقابة المسبقة لقطاع مراقبي التوظف.
وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه الجهات أخذت ملاحظات ديوان الخدمة المدنية بعين الاعتبار مما نتج عنه عدم وجود مخالفات مسجلة عليها خلال الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١.
وأشار المصدر الى عدم وجود مخالفات في موضوعات رئيسية منها: قرارات شغل الوظائف الإشرافية، التكليف بالمهمات الرسمية، رفع المستوى الوظيفي، استحداث أو الغاء او تعديل او دمج في الهياكل التنظيمية وكذلك قرارات التفويض بالاختصاص.
وأضاف ان مراقبي شؤون التوظف طبقوا أيضا لوائح الرقابة اللاحقة على القرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بشؤون التوظف مثل الترقية بالأقدمية وبالاختيار والنقل والندب وصرف مكافآت الأعمال الممتازة وغيرها من القرارات المتعلقة بشؤون التوظف.
وكشف المصدر عن أن هذه الجهات هي:
٭ وزارة الشؤون الاجتماعية.
٭ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
٭ الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ الإدارة المركزية للإحصاء.
٭ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٭ المركز الوطني لتطوير التعليم.
٭ وزارة النفط.
٭ وزارة الدولة لشؤون الخدمات
٭ وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
٭ وزارة الدفاع.
٭ الإدارة العامة للإطفاء.
وأكد المصدر ان هذا الأمر يرجع لجهود مراقبي شؤون التوظف المكلفين بالرقابة على هذه الجهات وكذلك تعاون واستجابة هذه الجهات مع ما يبديه ديوان الخدمة المدنية من ملاحظات تكشفت له من خلال الرقابة اللاحقة.
علما بأن ديوان الخدمة المدنية بصدد توجيه كتب شكر إلى هذه الجهات لتعاونها المستمر وكذلك الى مراقبي شؤون التوظف في هذه الجهات لجهودهم الملموسة.