- العنزي لـ«الأنباء»: «البيئة» مخولة بالدخول للأماكن العامة والخاصة لرصد المخالفات
- سنستمر في حملاتنا على المدارس ومن يمنع الضباط القضائيين سيتهم بعرقلة عملهم
دارين العلي
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن الهيئة مستمرة في رصد المخالفات البيئية ومخالفة المتسببين بها مهما كانت وبغض النظر عن مرتكبيها سواء في التدخين أوغيره.
وقال العنزي في تصريح لـ«الأنباء» ان الهيئة قامت مؤخرا بالتفتيش على المدارس وخاصة مدارس البنين حيث وردت شكاوى عن وجود مدخنين من المدرسين في حرم المدرسة وغرفها وعلى مرأى من الطلاب، لافتا الى ان اللائحة التنفيذية للقانون البيئي الجديد منعت منعا باتا التدخين في المؤسسات التعليمية، كما منعت أيضا تخصيص أماكن للمدخنين لأن المدرسين من المفترض ان يكونوا القدوة للطلاب، ومن هذا المنطلق حددت المخالفة بـ ٥٠ دينارا للمدرس المدخن و١٠٠٠ دينار للإدارة، مع تحويل المخالف الى النيابة في حال عدم الاستجابة مع إجراءات المخالفة.
جـاء ذلك بعـد تـداول مقطع صــوتي علــى وسائـل التـواصـل الاجتماعي يتحـدث عن مخالفة موظفــين مــن «البيئـة» لـ 3 مدارس في منطقة العاصمة بسبب التدخين.
وشدد العنزي ردا على ما تم تداوله عن أحقية دخول الضباط القضائيين الى المدارس للتفتيش على التدخين، على ان الهيئة دخلت الى المدارس ايضا للتفتيش على نظافة مياه الشرب في وقت سابق، وقامت بعملها بالفعل فيما يخص التدخين بناء على عدد من الشكاوى الواردة اليها بهذا الشأن وانها ستستمر في التفتيش على المدارس والمؤسسات وأي جهات سواء عامة أو خاصة لأن القانون يخولها القيام بذلك حفاظا الى الصحة العامة.
وحول طلب الإذن من وزارة التربية أو إدارة المدرسة للدخول، قال العنزي: ان القانون البيئي في مادته الثانية قال انه «يجري أحكام القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد في الدولة» والمدارس هي جهات عامة يمكن الدخول اليها بمقتضى القانون حالها حال المدارس الخاصة والمستشفيات والمؤسسات الدينية وغيرها.
ولفت الى أنه لا أحد يستطيع منع الهيئة من الدخول الى الأماكن التي سمح القانون بها وإلا سيتهم وفق المادة ١٦٨ من قانون حماية البيئة بعرقلة عمل الضباط القضائيين، حيث تتم إحالته بهذه التهمة الى النيابة العامة.
وقال ان الهيئة تأخذ اذنا من النيابة العامة فقط في حالة واحدة وهي عند التفتيش في السكن الخاص، وبالفعل لدى الهيئة تجارب في ذلك اذا طلبت الاذن من النيابة العامة للتفتيش على بعض المساكن الخاصة فيما يتعلق بتخزين المواد الكيماوية وغيرها.
الأستاذ: لا يحق لأي جهة دخول المدرسة وضبط المدخنين
عبدالعزيز الفضلي
أكد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية فيصل الأستاذ في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لا يحق لأي جهة دخول المدرسة والحرم المدرسي دون اذن من التربية، مشيرا إلى انه لم تعط الوزارة اي جهة الحق لدخول المدرسة لضبط المدخنين سواء من الطلبة أو الإدارة المدرسية.
وأوضح الأستاذ أن مدير المدرسة هو المسؤول عن تنظيم العمل داخل المدرسة، مشيرا الى ان الوزارة تتعامل معه فقط في الحفاظ على سير العملية التعليمية والعمل داخل المدرسة.
وأضاف انه في حال وجود أي شيء يخالف النظم واللوائح المعمول بها سواء عملية التدخين او غيرها فإن المدير هو من يعد تقريرا بذلك ويرفعه للمنطقة التعليمية، مؤكدا ثقة الوزارة بجميع هيئاتها التعليمية والادارية داخل المدارس.