- البحرين وقطر تؤيدان الضربات ضد أهداف النظام
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس بأن الكويت وقد تابعت باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة في سورية والمتمثلة في العمليات العسكرية الأخيرة نتيجة استخدام السلطات السورية للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، لتؤكد أن هذه التطورات أتت نتيجة لتعطيل جهود المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي للصراع الدامي في سورية والذي امتد لأكثر من سبع سنوات وراح ضحيته مئات الآلاف وتشريد الملايين.
وأضاف المصدر أن الكويت وهي تأسف لهذا التصعيد الخطير لتدعو مجلس الأمن إلى تجاوز خلافات أعضائه وإظهار وحدة مواقفهم لتعزيز قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
واستطرد المصدر بأن الكويت وإدراكا منها لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوري الشقيق والمخاطر التي يمثلها استمرار هذا الصراع فقد سعت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وبالتعاون مع مملكة السويد الصديقة إلى إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2401 تحقق مع الإجماع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتمكين فرق الإغاثة من تقديم مساعداتها الإنسانية لمحتاجيها، ولكنه وللأسف الشديد وبفعل أطراف على أرض الواقع لم ير هذا القرار طريقه إلى التنفيذ.
أعربت السعودية وقطر والبحرين عن تأييدها للضربات التي نفذتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد أهداف تابعة للنظام السوري، واعتبرت أنها جاءت ردا على هجمات للنظام السوري ضد المدنيين.
وحمل مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس» النظام «مسؤولية تعرض سورية لهذه العمليات العسكرية».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) إعرابه عن «تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا على أهداف عسكرية في سورية».
وقال المصدر إن «العمليات العسكرية جاءت ردا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، استمرارا لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق».
وحمّلت الرياض «النظام السوري مسؤولية تعرض سورية لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري».
وفي الدوحة، رأت وزارة الخارجية القطرية ان «استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد المدنيين» يتطلب قيام المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا». وكتب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة «أسرف النظام في جرائمه، ولا بد أن يحاسب ويردع».
ورأت البحرين ان العملية العسكرية كانت «ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة»، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأعربت وزارة خارجية البحرين عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية ودعت مجلس الأمن الدولي عن طريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية، مشددة على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يحفظ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.