كشفت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د.جنان بوشهري أن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمات تأتي في اطار ضم القطاعات والإدارات المتشابهة والمتداخلة بالاختصاص لتقليص دورة الأعمال المستندية داخل الوزارة، بما يخدم المراجعين ويسهل من تقديم الخدمات لهم وتوفيرها بأسرع وقت.
وقالت د.بوشهري في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم وكلاء الوزارة المساعدين المتقاعدين، الذي نظمته الوزارة أول من امس الثلاثاء في فندق الريجنسي إن ديوان الخدمة المدنية وافق على هيكلة قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لمكتبي الوزير والوكيل، مضيفة أنه جار تشكيل لجنة لدراسة لتوزيع الإدارات والأقسام وفق التنظيم الجديد.
وأوضحت أنها بصدد تشكيل لجنة لتنفيذ الاعمال الخاصة بإعداد الهيكل الجديد للوزارة، وتنفيذ القرارات الخاصة بدمج وإلغاء بعض القطاعات والادارات ونقل اختصاصاتها وما يترتب عليه من نقل موظفي هذه الادارات الى ادارات اخرى ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد هذه التعديلات.
وشددت د.بوشهري على انها أوصت اللجنة بضرورة مراعاة مصالح الموظفين وحفظ جميع حقوقهم، والسماح لموظفي القطاعات والادارات التي تم إلغاؤها بالانتقال الى ادارات اخرى بما يتماشى مع اللوائح والنظم وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.