صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي أمس على إعادة العد والفرز بالكامل للانتخابات النيابية الأخيرة، ووافق على انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان لاستكمال مناقشة موضوع تزوير نتائج الانتخابات، ومتابعة التوصيات التي دعت لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وإعادة الثقة بالنهج الديموقراطي المتبع في البلاد.
ورحب مجلس النواب بقرارات مجلس الوزراء حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية.
وأشار الى أنها تأتي دعما لقراراته بذات الشأن، ويمكن أن تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع.
وكان زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أبديا أمس تأييدهما لإجراءات الحكومة ضد مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات.
وقررت الحكومة أمس الأول تقييد سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات التابعة للبرلمان، إلى خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
كما صادقت الحكومة على توصيات لجنة تحقيق رسمية تضمنت إجراء عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5%من أصوات الناخبين في جميع المراكز وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لـ«ثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ».
وقال علاوي: «كنا أول من طالب بإشراف قضائي كامل على ملف الانتخابات بدل اعتماد التسييس والمحاصصة في اختيار المفوضية التي أثبتت الوقائع والأحداث فشلها في إدارة العملية الانتخابية».
ودعا زعيم ائتلاف الوطنية البرلمان إلى «حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء».
كما دعا السلطات القضائية إلى «التعاطي مع قرارات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل».
وحذر من أن «أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية».
من جانبه، رحب رئيس البرلمان سليم الجبوري بقرارات مجلس الوزراء حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية.
وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات مشتركة بدأت أمس عملية أمنية واسعة بإسناد جوي من الطائرات الحربية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، شمالي محافظة ديالى، شرق بغداد.