اعتبرت الأمم المتحدة، ممارسات إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 «تمييزية وتنتهك القانون الدولي، وقد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة».
جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) امس.
واتفاقية جنيف الرابعة هي تلك المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949.
وتغطي المذكرة الأممية الفترة الممتدة بين 1 أبريل 2017 و31 مارس 2018.
وتناول تقرير «الإسكوا» الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وبحسب التقرير فإن «الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية تنتهك القانون الدولي وإنه لا غنى عن الامتثال له وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة».
وأضاف أن «الجنود وعناصر الأمن والمستوطنين الإسرائيليين ينتهكون حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي الإنساني من دون محاسبة».
وأكد التقرير أن «الأثر التراكمي لـ51 عاما من الممارسات والاحتلال الإسرائيلي متعدد المستويات، ويطول كل نواحي الحياة في الأرض المحتلة، ولا غنى عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة».
وعرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في «الإسكوا» طارق العلمي التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، بحسب بيان لـ«الإسكوا».
وناقش ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وممثلو دولة فلسطين وسورية، التقرير، وأصدروا قرارا بشأنه، كما جرت العادة في كل عام، مع إضافة فقرة إليه متعلقة بوضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدانة ممارسة إسرائيل لحجز جثامين الفلسطينيين.
وأوضح البيان أنه «سيتم عرض التقرير مجددا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال نوفمبر المقبل ليتم اتخاذ قرار آخر بشأنه».