«الأمن هو الأساس الذي نعتمد عليه، فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهدف الأول» صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح.
يواجه صانعو القرار والقائمون على شؤون الحكم في جميع الدول تحديات ومستلزمات لتحقيق نوعين من الأمن للأوطان، أولهما: «الأمن الخارجي» والثاني: «الأمن الداخلي».
«فالأمن الخارجي» يستوجب تأمين الحدود والمنافذ ليس فقط من الغزاة والمتسللين والأعداء، بل وكذلك من المهربين الذين لا يألون جهدا في تهريب شتى أنواع المحرمات والمخدرات وخلافه.
ففي شأن الأمن الخارجي تعرضت الكويت ومنذ نشأتها إلى عدوانين صدتهما بتلاحم الحكام والشعب (في موقعتي الجهراء والصريف) بل إن البلاء الأضخم وغير المتوقع والذي جاء ممن لا يعتبر إلّا ولا ذمة عند قيام العراقيين باحتلالهم للكويت في اغسطس 1990، حيث قتلوا ونهبوا وأهلكوا الحرث والنسل، بيد أن الله الكريم ومن ثم وقوف دول عربية وصديقة، دحروهم شر دحر، فأصبح هؤلاء الغزاة جرذانا يقبلون أقدام الجيش الأميركي ويستجدونهم.
وفي وقتنا الحالي فإن للكويت قوة عسكرية مخلصة في الجيش أو الحرس الوطني أو الشرطة، وكذلك الإسعافات ورجال الجمرك والتحريات يؤازر بعضهم بعضا، إضافة إلى الاتفاقيات مع دول أخرى لصيانة حدود الكويت وأمنها ونحن نأمن حاليا بهذه الخطوة التي نأمل في استمرارها.
أما «الأمن الداخلي» فيتمثل بالمحافظة على شتى الأمور والمناحي داخل الوطن.
إلا أن المراقب ونحن أهل الكويت قد تعرضنا خلال العقد الماضي إلى خروقات وانتهاكات لنسيج ولحمة أهل الكويت، لم نشهدها من قبل وزاد الأمر بلة، ان جل هذه التعديات قد وقعت من اهل الكويت، من شتى الطوائف والنحل والملل، حتى غدا هؤلاء شرذمة وخنجر، بل وخناجر في ظهور أهل الكويت، ومع إذعان جهات رسمية مثل: ديوان المحاسبة، لجنة الميزانيات بمجلس الامة، الرقابة المالية، وهلم جرا... إلا أن ذوي الأمر والحل، لم يعيوا البتة في وقف هذا النزيف الهادر، الذي غدا وأمسى هاجس الكثير من الكويتيين.
سنستعرض أدناه امثالا لخرق وتدمير الأمن الداخلي.
٭ تضخم حسابات بعض من أعضاء مجلس الأمة.
٭ التحويلات بالملايين.
٭ اختراق ميزانية التأمينات.
٭ التلاعب وتخصيص الحيازات الزراعية والجواخير.
٭ التلاعب بالخلطات الاسمنتية.
٭ شراء الذمم بالرشاوى والهبات.
٭ العلاج السياحي.
٭ فقدان مئات الملايين من براميل البترول من دون سندات تصدير.
٭ التلاعب وتزوير الإقامات.
٭ تزاوير الجناسي.
٭ ضبط 86 ألف مخالف للإقامة.
٭ هدايا لوزارة الداخلية بملايين الدنانير.
٭ خروج 13 شاحنة من الجمارك تهريبا.
٭ التلاعب المادي والتزوير الشخصي ببيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف.
٭ تزوير شهادات الإعاقة.
٭ تزوير مخصصات دعم العمالة.
٭ التلاعب بعمولات للأدوية والمعدات الطبية منذ غابر الزمان.
٭ تلاعب شخص ذو صلة بشركة للنقل ومؤسسة الموانئ بعشرات الملايين.
٭ التعيينات بالواسطة ومن دون وجه حق.
٭صفقات الداو والاستثمارات والناقلات.
٭ الاستيلاء على أراض مباشرة على البحر.
٭ الاستيلاء على أراض صناعية بصبحان.
٭ عمولات لصفقة اليوروفايتر والدبابات.
٭ عمولات لمحطة الزور.
٭ وأخيرا وليس آخرا تزوير الشهادات.
ماذا نستنتج مما سبق؟!
نستقرئ أن الأمن الداخلي قد دمر وهتك سره بأياد كويتية.
وما لنا والأسى يملأ القلب حسرة وندامة إلا أن نختم مقالنا بما بدأناه، لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد: «ما يجمعنا أقوى مما يفرقنا، فلنتق الله في وطننا».
[email protected]