قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إياس الساموك، إنه لا تغيير في تفسير المحكمة للكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تشكيل الحكومة، إلا إذا حدث تعديل للدستور.
وقال الساموك إن «المحكمة ذكرت في تفسيرها نص المادة 76 من الدستور عام 2010 وهي الخاصة بتكليف تشكيل الحكومة، أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات.
وشدد على أنه لا تغيير في تفسير هذه الكتلة، و«إذا ما أريد أن يكون هناك اتجاه آخر في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، فيجب أن يحصل تعديل للدستور».