عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا بحضور وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمناقشة الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة أكدت ضرورة الإسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة في الوزارة والتي تسجلها الأجهزة الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين، في حين أكد كل من الوزير والوكيل أهمية الأجهزة الرقابية وأبديا استعدادهما لوضع آلية من خلال قنوات اتصال مباشرة وانتهاج سياسة الباب المفتوح لمعالجة الخلل الحاصل في الرقابة المالية، حيث انها تراكمات سابقة لتوليهما المسؤولية.
وأضاف عبدالصمد أن هناك ملاحظات في 3 محاور وهي:
أولا: الخدمات الصحية بالخارج وحساب العهد: بلغ الصرف الفعلي للخدمات الصحية بالخارج مبلغ 235 مليون دينار متجاوزة بذلك قيد الميزانية بضرورة التزام الجهات التي لها مكاتب خارج الكويت بتمويلها في حدود الاعتماد المنصوص عليه بالميزانية، مع وضع ضوابط محددة للعلاج بالخارج.
وأوضح أنه تم تحويل مبلغ 111 مليون دينار للمكاتب الصحية بالخارج زيادة عما هو مقدر للعلاج بالخارج، مما ترتب عليه ارتفاع رصيد العهد المتراكم إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، مع التنويه أن 80% من ذلك الرصيد يخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويته حتى الآن.
وبين أن وزارة الصحة لم تعرض على جهاز المراقبين الماليين ما يحول للخارج والتي بلغت وفقا لتقريره 147 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، علما بأن ديوان المحاسبة يشير إلى أن تلك التحويلات تتم دون دراسة مما أدى إلى تفاقم الوضع وصعوبة علاجه، علما بأنه يوجد قرار من مجلس الوزراء بتكليف لجنة لتسوية حساب العهد، لذلك طلبت اللجنة تزويدها بالآلية المقترحة لتسوية رصيد حساب العهد خلال أسبوعين وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل عدم تكرار هذه القضية في المستقبل.
ثانيا: انخفاض الإيرادات: وأوضح عبدالصمد أنه للسنة الثانية على التوالي تنخفض إيرادات الضمان الصحي عما هو مقدر لها في الميزانية بنحو 41 مليون دينار عن تلك السنتين، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة يبين ضعف رقابة الوزارة بسبب عدم توفر قاعدة بيانات لديها مربوطا مع الجهات المعنية لحصر الأعداد المشمولة بالضمان الصحي، كما أن الشركة المنفذة لهذا العقد لا تقوم بتوريد الإيرادات على النحو الصحيح، ولا تضيف على إشعارات سداد المستحقات علامة مائية غير قابلة للتزوير خلافا للعقد المبرم مع الوزارة.
وتابع عبدالصمد: ورغم صدور تعليمات من وزير الصحة السابق بإنهاء هذا العقد في سنة 2017 وإعادة طرحه بمزايدة إلا أن إجراءات تلك المزايدة الجديدة صدر بها عدم الموافقة من الديوان لعدم التزام الوزارة بدليل المزايدات، علما بأن الشركة مستمرة في أعمالها مع الوزارة حتى شهر يناير 2019، وأن الاستمرار معها طوال تلك السنوات ترتب عليه عدم القدرة على التحقق من صحة 453 مليون دينار من إيرادات الضمان الصحي مع تحقيقها لعوائد مالية إضافية وفقا لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.
ثالثا: الأدوية والتجهيزات الطبية وأنظمة التخزين: وأكد عبدالصمد أنه تبين أن مجموع ما صرف على الأدوية كان نحو 360 مليون دينار وهو الأعلى على مدار 10 سنوات مالية وهي زيادة لا تتناسب مع زيادة عدد السكان، في حين بررت الوزارة ذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار بعض الأدوية لعلاج الأمراض المستعصية، مضيفا أنه تبين أيضا أن الصرف على ما خصص لشراء المعدات الطبية لم يتجاوز 44% مما المعتمد له علما بأن جل تلك الاعتمادات كانت مخصصة لتجهيز مستشفى جابر وهو الذي يعني خللا في التنفيذ لما خطط له.
وأضاف عبدالصمد أن جهاز المراقبين الماليين أظهر تكرار المخالفات المالية المرتبطة بتوريد الأدوية والتجهيزات الطبية، وأن الإدارات المعنية تجري ممارستها دون موافقة وزارة المالية، ولا تخاطب إدارة المشتريات في الوزارة ولا تلتزم باستدراج عروض أسعار، ولا تعرض عقود الأدوية والتجهيزات الطبية على جهاز المراقبين الماليين، مع وجود توسع في تشكيل اللجان المعنية بتلك المشتريات والتي وصفها بأنها من مواطن الهدر في الميزانية، وهو ما أكده ديوان المحاسبة أيضا.
كما أن المخالفات المالية التي يرصدها جهاز المراقبين الماليين في كيفية تنفيذ عقود مشتريات الأدوية والتجهيزات الطبية لها ما يؤديها في تقرير ديوان المحاسبة والتي وصلت إلى حد الإضرار بالصحة العامة فضلا عن هدر المال العام وفقا لتعبيره.
وأشار إلى أن كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة يشيران إلى قصور أنظمة التخزين لدى الوزارة سواء على مستوى الأدوية أو التجهيزات الطبية، وأن أنظمة الربط الآلي لها مطبقة بصورة اجتهادية وفقا لما هو وارد في تقاريرهما، ومنها ما بينه ديوان المحاسبة من وجود مواد في المخازن لم يتم الصرف منها منذ شرائها جاوزت قيمتها الـ 1 مليون دينار، ووجود أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 4 ملايين دينار، ووجود أجهزة ليست لها قاعدة بيانات لدى المسؤولين عنها فضلا عن عدم استخدامها، علما بأن تكلفة الأدوية المنتهية الصلاحية منذ سنة 2012 وحتى سنة 2017 قد بلغت 21 مليون دينار وفق إجابة برلمانية لوزير الصحة.
اختتم عبدالصمد تصريحه بقوله إن وكيل وزارة الصحة أفاد بأن هناك مشروعا برط آلي بين المخازن والصيدليات بحيث يتم الصرف عن طريق البطاقة المدنية مما يبين حجم المنصرف الفعلي والمخزون الفعلي من الدواء سواء كان في المخازن المركزية للوزارة أو في المراكز الطبية.a