- هل تم اتخاذ أي إجراءات نحو تعديل قانون إنشاء الهيئة؟
وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي طلب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
١- نصت المادة ١٢ من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البند ٢ «يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين أمامه عن ادارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي.....».
يرجى إفادتي بأسباب شغر منصب الأمين العام لمدة تجاوزت سنتين ومنصب أمين عام مساعد لمدة تجاوزت سنة؟
٢- نصت المادة ١٢ من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البند ٣ «تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة......»
وعليه فقد صدرت اللائحة التنفيذية للهيئة في نوفمبر/٢٠١٦ وصدرت اللائحة الداخلية للهيئة في سبتمبر/ ٢٠١٧:
يرجى إفادتي بأسباب عدم الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالهيئة كما يرجى تزويدي بجميع من تم تعيينهم أو نقلهم للهيئة بعد صدور القانون الحالي دون الموظفين الذين تم تعيينهم أو نقلهم بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية؟
٣- تزويدي بالهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالوظائف المعتمدة بالهيئة؟
٤- تزويدي بعدد الموظفين الكويتيين وعدد الموظفين الوافدين بالهيئة؟
٥- افادتي بعدد الموظفين الذين رفضوا العودة للعمل بالهيئة مع صدور القانون الحالي وعدد الموظفين الذين استقالوا منذ عودة العمل بالهيئة في ٢٠١٦ وحتى تاريخ تقديم السؤال؟
٦- تزويدي بعقود جميع المستشارين الوافدين الذين تم نقلهم أو الاستعانة بهم أو تعيينهم بالهيئة منذ إنشائها الى تاريخ تقديم السؤال؟
٧- تزويدي بالقرارات والتعاميم التي حددت صرف زيادة خاصة من ضمن الراتب للوافدين العاملين بمكاتب القياديين بوظائف فنية (قانون - هندسة - محاسبة) تفوق نظراءهم بالإدارات الأخرى بالهيئة مع بيان أسباب الفارق؟
8- ذكرت الهيئة في خبر صحافي عن استقبالها ١٢ ألف اقرار ذمة مالية من الخاضعين للقانون وبناء على نصوص المواد ٣١، ٣٥ من القانون والمواد ٢٤، ٢٥، ٣١ من اللائحة التنفيذية والتي تنص على تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية وإمكانية الاستعانة برجال القضاء في هذه اللجان وإحالة شبهات الكسب غير المشروع للنيابة العامة:
يرجى تزويدي بقرارات تشكيل لجان الفحص (أ) (ب) (ج) وعدد الإحالات التي تمت إحالتها للنيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع.
٩- نشر في الصحافة على لسان رئيس الهيئة أن عدد البلاغات التي استقبلتها الهيئة ١٩٦ بلاغا تم حفظ ٣٤ منها:
يرجى إفادتي بآلية حفظ البلاغات المعتمدة من الهيئة كما يرجى تزويدي بقرارات اللجان المعنية بهذا الموضوع ان وجدت.
١٠- نصت المادة ٥ من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ونصت المادة ٩ من اللائحة التنفيذية على ان مجلس الأمناء هو المسؤول عن إصدار ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وكما ذكر رئيس الهيئة في تصريح صحافي بأن (بنود الاستراتيجية ستنعكس إيجابا على مؤشر مدركات الفساد) ورغم أن مجلس الأمناء قد تم تعيينه في مارس ٢٠١٦ ولم يتم اقرار الاستراتيجية حتى وقت تقديم السؤال:
ما الأسباب والدوافع وراء تأخير اعتماد استراتيجية وطنية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمؤشر إيجابا أو سلبا حسب ما ذكره رئيس الهيئة في تصريحه؟
١١- هل تم اتخاذ أي إجراءات نحو تعديل قانون إنشاء الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بها.