رشيد الفعم
في خضم التعديلات التي قدمها النواب على قانون التقاعد المبكر الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن الحكومة متمسكة بما خرجت به جلسة مجلس الأمة الماضية من إقرار القانون في مداولته الأولى.
وأشار المصدر الى ان الحكومة لن تقبل أي تعديل بل ستذهب الى قرار مجلس الأمة بالتصويت على المداولة الأولى للقانون والذي أعطى حرية الاختيار بين سنوات العمر أو سنوات الخدمة، مبينا ان هناك تعديلات نيابية كثيرة على القانون، والحكومة سترد على جميع الاقتراحات بالتعديلات في اجتماع الأربعاء المقبل.
وأكد المصدر تمسك الحكومة ورفضها أي تعديلات على المداولة الأولى. وفي الجانب النيابي، قال النائب علي الدقباسي لـ «الأنباء» إنه متمسك بالقانون، متمنيا إلغاء نسبة الـ 2% من الاستقطاعات.
بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي إنه سيتقدم بتعديلات على القانون وعلى رأسها إلغاء نسبة الـ 2% والأمور المتعلقة بأي خصومات أو استقطاعات يتحملها المواطنون.