احتياطي الكويت من النقد الأجنبي.. الأعلى تاريخياً

رفعــــت الكويـــــت الاحتياطي النقدي الأجنبي في نوفمبر الماضي من خلال إضافة ما يزيد على نصف مليار دينار لاحتياطياتها التي وصلت إلى 11.1 مليار دينار ما يعادل 36.47 مليار دولار شاملة الذهب لتتخطى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق والتي سجلته في شهر مايو الماضي عندما تخطت 36 مليار دولار.

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي صعد خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 11.07 مليار دينار (36.3 مليار دولار) بزيادة بلغت 5.5% بزيادة قدرها 580 مليون دينار، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من تذبذب أسعار النفط خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويمثـــل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.

وبحسب نشرة «المركزي»، وصل إجمالي موجودات البنك 11.2 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 11.07 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 147.7 مليون دينار.

كما بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في نوفمبر الماضي نحو 1.728 مليار دينار بزيادة قدرها 52 مليون دينار عن شهر أكتوبر الماضي البالغ 1.677 مليار درهم، مقسمة الى 1.701 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 27.4 مليون دينار.

وبلغ أوراق النقد فئة 20 دينار مليار دينار مقارنة بـ 972.6 مليون دينار في أكتوبر الماضي.

كما زادت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 24 مليون دينار حيث وصلت في نهاية نوفمبر الى 548 مليون دينار مقارنة 524 في أكتوبر الماضي. بينما انخفضت فئة 5 دنانير بقيمة 128 ألف دينار حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 83.8 مليون دينار في مقارنة بـ 83.9 مليون دينار في أكتوبر من العام الحالي.

وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

يذكر أن الاحتياطي النقدي زاد خلال الخمس شهور الأولى من العام الحالي وكان الأكبر، حيث زاد الاحتياطي النقدي منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بـ 5 مليارات دولار (1.5 مليار دينار) بنسبة نمو 16.6% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر من العام الماضي عند 31.3 مليار دولار (9.47 مليارات دينار).

واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا كما في نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.

وكانت وكالة فيتش قد أكدت أن إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019.

وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم تحسن أسعار النفط.

وبمقارنة الاحتياطيات الكويتيـــة بنظرائهــــا الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية أكتوبر الماضي 656 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 174.8 مليار دولار.

وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي نحو 331 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.

يذكر أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر قيمتها بنحو 592 مليار دولار تتوزع على صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد الإمارات 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار وأخيرا البحرين السادس بـ 10.6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي صناديق الثروة السياديــة لدول الخليج 3 تريليونات.