السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وأجهزة حكومية وتعيينات جديدة

ونصت الأوامر الملكية التي بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) على اعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع وكذلك إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.

وقضت الأوامر بتعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتضمنت تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزيرا للحرس الوطني وتركي الشبانة وزيرا للإعلام فيما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم.

وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

أولا: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على النحو التالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية.

5- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني.

6- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة.

7- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- د.عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

9- د.وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل.

10- د.مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11- د.مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للخارجية.

13- د.توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للصحة.

14- الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

15- د.عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- د.ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.

17- د.ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا مكلفا للشؤون البلدية والقروية.

18- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

19- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة.

20- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

21- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- م.خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

23- الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للإسكان.

24- الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرا للخدمة المدنية.

25- م.محمد صالح بن طاهر بنتن وزيرا للحج والعمرة.

26- الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيرا للمالية.

27- م.عبدالله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

28- د.نبيل بن محمد العامودي وزيرا للنقل.

29- الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

30- م.أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.

31- د.فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.

32- د.حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم.

33- الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وزيرا للإعلام.

وتضمنت الأوامر إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا

2- وزير الداخلية عضوا

3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

4- د./ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

5- وزير الخارجية عضوا

6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوا

8- وزير الإعلام عضوا

9- رئيس الاستخبارات العامة عضوا

10- رئيس أمن الدولة عضوا

11- مستشار الأمن الوطني عضوا ومشرفا على أمانة المجلس

وجاء في الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا

2- وزير الثقافة عضوا

3- وزير العدل عضوا

4- د./ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

5- د./ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضوا

6- وزير الصحة عضوا

7- د./ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

8- وزير التجارة والاستثمار عضوا

9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا

10- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا

12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا

13- وزير الإسكان عضوا

14- وزير الخدمة المدنية عضوا

15- وزير الحج والعمرة عضوا

16- وزير المالية عضوا

17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا

18- وزير النقل عضوا

19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا

20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا

21- وزير التعليم عضوا

22- وزير الإعلام عضوا

23- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضوا

24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا

25- د./ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضوا

26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوا ثانيا

وجاء في امر ملكي آخر:

أولا: تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: «يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها».

ثانيا: ينشأ جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.

ثالثا: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.

رابعا: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثا) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.

خامسا: تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي (1440/ 1441هـ).

سادسا: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي (1440/ 1441هـ)، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.

سابعا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه، وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناء على طلبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية: انشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للفضاء»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير على ان يتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.

وتضمنت الأوامر الملكية:

تعيين صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.

تعيين صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

اعفاء الأستاذ محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه.

تعيين د. مساعد بن محمد العيبان مستشارا للأمن الوطني بالإضافة إلى عمله.

وجاء في امر ملكي آخر: إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، على ان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتكليف د. ماجد بن عبدالله القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

على ان يتولى القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.

وتضمنت الأوامر الملكية ايضا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأمر ملكي، ويكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

على ان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتعيين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كما تضمن احد الأوامر الملكية اعفاء الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.

وتضمنت الاوامر الملكية اعفاء د./ سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.

تعيين د./ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين د./ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تعيين د./ عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

تعيين د./ فهد بن عبدالله تونسي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء في الأوامر الملكية: إعفاء الفريق/ سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام، وتعيين الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام.

تعيين الفريق/ سعود بن عبدالعزيز هلال مستشارا في وزارة الداخلية. ثانيا: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

اعفاء الأستاذ/ فهد بن محمد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

وتضمن امر ملكي إنشاء هيئة باسم «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة

تعيين د./ غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.

اعفاء الأستاذ/ محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه، وتعيين الأستاذ/ هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي مساعدا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين د./ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

تعين د./ إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعدا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأستاذ/ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

تعيين م./ آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي رئيسا لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة.

تعيين د./ عبدالله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشارا في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وتضمن امر ملكي اخر ما يلي:

تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:

الأستاذ/ محمد بن حمود المزيد.

الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.

الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.

وجاء في امر ملكي اخر: إعفاء الشيخ/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم، وتعيين الشيخ/ إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المطرودي الذي يشغل درجة (رئيس محكمة استئناف) نائبا لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.