أعلنت حركة «حماس» امس، تمسكها بضرورة إجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، في مؤتمر صحافي في غزة عقب لقاء قيادة الحركة مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية: «نحن جاهزون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة من الآن تشمل الضفة الغربية والقدس وغزة».
وذكر الحية أن وفد لجنة الانتخابات عرض على الحركة موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي فقط وهو أمر رفضته الحركة.
وبحسب الحية، فإن حماس طلبت من وفد لجنة الانتخابات نقل موقفها إلى عباس بضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة على أن يتم لاحقا الاتفاق على انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إن اللقاء مع قيادة حماس «كان إيجابيا وجرى استيضاح بعض الأفكار والإجابات بشأن إجراء الانتخابات سننقلها إلى الرئيس عباس بعد عودتنا إلى الضفة الغربية».
وأعرب ناصر عن أمله في أن تتكلل الجهود بنجاح وتتم الانتخابات بالطرق المناسبة باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام2007.
الى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هدم امس، منزل فلسطيني بزعم اتهامه بقتل جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة والمشاركة في تنفيذ هجوم آخر أدى إلى مقتل طفل.
وقال بيان للجيش إن القوات وحرس الحدود ومسؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية «دمروا منزل عاصم البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله» في الضفة الغربية المحتلة.
ويتهم البرغوثي بإطلاق النار على جنود عند موقف حافلات بالقرب من مستوطنة «جفعات أساف» في منطقة رام الله في 13 ديسمبر.
وقال الجيش في ذلك الوقت إن شخصين آخرين، من بينهم جندي، جرحوا في الهجوم.
واتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) البرغوثي كذلك بالمشاركة مع شقيقه في هجوم مسلح بالقرب من مستوطنة عفرا، ما تسبب في مقتل طفل وإصابة سبعة أشخاص بجروح. ودأبت إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين المتهمين بشن هجمات ضد إسرائيليين.
وتنتقد جماعات حقوقية هذه الممارسة وتعتبرها عقابا جماعيا نظرا لأن عائلات المتهمين يعانون جراء ما يفعله أقاربهم، وتقول منظمة بتسليم إن تلك العمليات «تتم دون محاكمة وبدون اشتراط وجود أي دليل».