أعادت الحكومة الفلسطينية الجديدة أمس، أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتدارك خطأ في نص اليمين، يأتي ذلك وسط توترات بين الفصائل الفلسطينية وأزمة مالية توجهها الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن رئيس الحكومة محمد اشتية والوزراء أعادوا أداء اليمين القانونية أمام عباس بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهوا من نص اليمين خلال أدائه مساء أول من امس.
والعبارة التي سقطت تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة 35 من القانون الدستوري بحيث يتم القسم على «الإخلاص للشعب وتراثه القومي».
وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006.
واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم، وتولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما، فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتأتي حكومة إشتية، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وخبير اقتصادي، خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة.
وقالت حماس «هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن».
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
وكرر عباس في كلمة لأعضاء الحكومة الجديدة رفضه لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وقال ان من غير المفيد إجراء محادثات مع ترامب بعد نقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.