أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، امس، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز.
وشمل التعديل 8 حقائب وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني عبر بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) امس.
وهذا هو التعديل الثالث الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018.
وبحسب نص المرسوم، أخرج الرزاز، 5 وزراء وغير أسماء وزارتين، وألغى واحدة، وأعاد تفعيل اثنتين.
وضم التعديل حقائب الداخلية والعمل والصحة والتخطيط والتعاون الدولي، حيث خرج وزراؤها الأربعة ودخل مكانهم آخرون.
كما شمل التعديل، تغيير اسمي وزارتين، هما البلديات، التي أصبحت الإدارة المحلية، ووزارة الاتصالات، التي تحولت إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واحتفظ وزيراهما بحقيبتيهما بمسمياتهما الجديدة.
وأعاد الرزاز في تعديله، تفعيل وزارتي الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ولشؤون رئاسة الوزراء، موكلا مهمة تلك الحقائب لوزيرين جديدين، فيما ألغيت وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، وخرج وزيرها من التشكيلة.
وذكرت وكالة «بترا» أن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.
ونص المرسوم الملكي على تعيين سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، وم.وليد محيي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، وياسره عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وم.مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، ود.محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما نص المرسوم على تعيين سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، ود.سعد فايز جابر وزيرا للصحة.