بيروت ـ عمر حبنجر
بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ثم لقاء الحريري ود.سمير جعجع رئيس القوات اللبنانية، بات السؤال المطروح: متى يظهر وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في بيت الوسط؟
لقد خرج الوزير باسيل من بيت الوسط مغتبطا، وقالت مصادر د.جعجع انه اتفق مع الحريري على ان يحمي احدهما ظهر الآخر، لكن اي محاصصة سياسية على مستوى التعيينات التي تشكل استحقاق المرحلة بعد اقرار الموازنة العامة يمكن التوصل اليها بغياب وليد جنبلاط؟
في تعليق له على مواقع التواصل، قال جنبلاط: احدهم شعاره «الإلغاء» بأي ثمن والوصول بأي ثمن، والآخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن، لكن لنتذكر انهما ادوات لقوى لا تؤمن بالميثاق الوطني اللبناني او التنوع، وفلسفتها اساسا الالغاء.
كلام جنبلاط موجه الى رئيس تحرير «الديار» شارل ايوب شاكرا لفتته الميثاقية حياله، غامزا من قناة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
بدوره النائب بلال عبدالله عضو كتلة اللقاء الديموقراطي تحدث عبر ادارة سياسية خاطئة، وقال في تصريح له: ان امور البلد لا تدار بالثنائيات ولا بالثلاثيات ولا بالتفاهمات، بل هناك اتفاق الطائف والتوازنات الوطنية، وطالب باعتماد الكفاءة في التعيينات، رافضا وبصورة ضمنية ما يتردد على اتفاق الحريري ـ باسيل على توزيع حصة الموحدين الدروز في التعيينات العامة بمعدل الثلثين لوليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديموقراطي التي تضم ثمانية نواب، والثلث الثالث لـ «هولدنغ» طلال ارسلان ووئام وهاب الذي يضم نائبا واحدا هو طلال ارسلان.
ويبدو ان تغريدة جنبلاط التي تناول فيها «الصهر الاميركي» و«الصهر اللبناني» اتت كرد فعل على هذا الاقتراح، فهو لا يريد تكرار لتجربة تشكيل الوزارة يوم فرض عليه من جانب التيار الوطني الحر وحزب الله توزير واحد من ثلاثة وزراء دروز من انصار النائب طلال ارسلان المدعوم من فريق الممانعة هو وزير شؤون النازحين السوريين صالح الغريب في موضوع التعيينات، بحيث يعطي حزبه ثلثي المواقع المخصصة للدروز بموجب منطق المحاصة وهو الذي يشكل نحو 95% من التمثيل النيابي للموحدين الدروز ثم من يتمثل بنفسه في مجلس النواب يحصل على الثلث الثالث!
وتقول مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري توافق مع الوزير باسيل على ان يتولى هو ـ اي سعد الحريري ـ اقناع القوات اللبنانية بما توافقا عليه في لقاء «الخمس ساعات» في السراي وبيت الوسط، وان يتولى الوزير باسيل تسويق التفاهم عند حزب الله المتوافق تقليديا مع الرئيس نبيه بري حول الحصة الشيعية في التعيينات، وبقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خارج هذه الدوامة، وهذا ما اعتبره «حصارا»، ووعد مناصريه بالانتصار عليه.
الرئيس نبيه بري رأى من جهته ان لبنان بحاجة الى حالة طوارئ اقتصادية واصلاحية وعلى الالتزام بآلية التعيينات المتفق عليها، وقد قرر انتخاب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري الذي يختارهم مجلس النواب في الجلسة التشريعية للمجلس يوم الاربعاء المقبل على ان يتولى مجلس الوزراء تعيين الخمسة اعضاء المنوط به اختيارهم.
وتقول المصادر المتابعة ان التعيينات الشاغلة للوسط السياسي بمختلف اطيافه لن تبصر النور قبل مصادقة مجلس النواب على الموازنة العامة التي تابعت لجنة المال والموازنة النقاش في بنودها المتبقية وسط اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على ألا تتجاوز نسبة العجز 7.59% المتفق عليها، وقد ناقشت اللجنة امس موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات العامة التابعة لها ومخصصات وزراء الدولة.
في هذه الاثناء، تابع وفد مجلس الشورى السعودي جولته على المسؤولين اللبنانيين، وخلال استقبال شخصيات لبنانية في دار السفارة السعودية قال رئيس الوفد صالح بن منيع انه تم في هذه الزيارة تسليط الضوء على التعاون البرلماني بين مجلس النواب اللبناني ومجلس الشورى السعودي.
الوفد السعودي زار قبل ظهر امس دار الفتوى وتبادل رئيسه الدروع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الذي اكد على رسوخ العلاقة مع السعودية منذ اركان الرئيس رياض الصلح فصائب سلام ورفيق الحريري وصولا الى سعد الحريري.
الى ذلك، طلبت وزيرة الداخلية ريا الحسن الى محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي استدعاء رئيس بلدية الحدث (جنوب شرق بيروت) واستفساره عن تصريح متلفز له يقول فيه ان بلديته اتخذت قرارا حازما منذ مايو 2010 بعدم تأجير او تمليك احد من المسلمين في نطاق بلديته المتصلة بالضاحية الجنوبية، مضيفا القول: منذ العام 1990 حتى 2010 تملك اخواننا الشيعة حوالي 60% من الحدث.
الوزيرة الحسن اعتبرت قرار بلدية الحدث مغايرا لمقدمة الدستور اللبناني الذي يضمن اقامة وتملك اللبناني في اي منطقة من لبنان، رافضة هذا الاجراء العنصري والمناطقي، وطالبت بالتراجع عنه.