أعلن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أنه سيتولى مؤقتا، وفقا للدستور، منصب رئيس الجمهورية، خلفا للرئيس الباجي قايد السبسي الذي توفي صباح أمس في ذكرى يوم الاستقلال.
وفيما أعلنت الخارجية التونسية عن إقامة جنازة وطنية للرئيس السبسي غدا، أكد رئيس مجلس النواب محمد الناصر في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي أمس عقب اجتماعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الدولة ستستمر ولا وجود لفراغ في مؤسساتها، داعيا إلى التمسك بتطبيق الدستور، معلنا الحداد الوطني وإلغاء الاحتفالات بيوم الاستقلال.
وأضاف «الدولة ستستمر وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية» في حالة شغور المنصب.
وتابع «أتوجه للشعب التونسي بنداء لتعزيز الصف وتوحيد الصف والتضامن حتى نتمكن من تحقيق مزيد من التقدم ومزيد من مطامح الشعب».
جاء ذلك بعدما اجتمع رئيس مجلس النواب مع أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية المشاريع (هيئة مؤقتة تشكلت بانتظار تشكيل المحكمة الدستورية)، للنظر في مآلات انتقال السلطة وعملية أداء اليمين الدستورية.
والمحكمة الدستورية، التي أخفق البرلمان في استكمالها في 7 جلسات عامة، هي هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وحسب الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، فيما يخشى مراقبون من أن يتسبب غيابها بعرقلة إجراءات انتقال منصب الرئاسة.
وتنص المادة 84 من الدستور التونسي على أنه «في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما».
وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقررا في 17 نوفمبر المقبل.
وأوضح يفون انه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح امس استقرار الوضع الأمني في أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة في حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام.
وقال الحيوني، إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المنوط بعهدتها وتقوم في الظرف الحالي بكل الأعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق أمس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاما.
وقال الرئاسة في بيان رسمي «وافت المنية صباح الخميس 25 يوليو 2019 في الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس».
ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري مساء امس الاول بسبب متاعب صحية.
وكان قد أدخل المستشفى ذاته يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري إثر «وعكة صحية حادة».
والاثنين الماضي، ظهر السبسي، مع وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
وفي 5 الجاري، وقع الرئيس الراحل عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين على الترتيب.
وفي بيان لاحق، دعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل البلاد.
وذكر البيان أنه «في هذا الظرف الدقيق والفاجعة التي حلت بوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ندعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها».
وأضاف: «ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى وبقلوب يملأها الإيمان والخشوع تنعى تونس أحد أكبر رجالاتها وبُناتها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مرابطا من أجلها حتى تكون وتظل حرة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر».
وتابع البيان: «لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديموقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها».