ناقشت لجنة حقوق الانسان في اجتماعها أمس قضية الديوان الوطني لحقوق الانسان وتفعيل دوره بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي أن الوزير الصالح أكد التفاعل الحكومي مع إنشاء الديوان الوطني بإقرار الميزانية من شهر يناير الماضي وايضا اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية من شهر مايو الماضي.
وأضاف الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تم إقرار مقر دائم يبدأ العمل فيه شهر اغسطس المقبل ويوجد مقر مؤقت للديوان سيكون في مدرسة الصوابر.
وطالب الدمخي بأن يعمل الديوان بناء على قانون صدر من مجلس الامة في 2015 والذي تأخر تفعيله وان يكون هذا الجهاز مستقلا.
وأشار إلى أن الديوان الوطني لحقوق الانسان له جهود كبيرة في التقارير عن قضايا السجون والإيواء والعمالة المنزلية وغيرها، وهذه الجهود ودور الديوان جاءت رغم أنه مازال في مرحلة التأسيس وهذا امر جيد للكويت.
وأضاف الدمخي أنه تمت أيضا مناقشة بعض الشكاوى أهمها قضية الحل الشامل للبدون وضرورة مراجعة المسؤولين لتوضيح رأي اللجنة بهذا الشأن.
من جانب آخر، قال الدمخي إنه تحدث مع وزير التجارة اكثر من مرة ووجه له أسئلة حول حادثة غرق الدوبة التي خرجت عن مسارها في شهر يناير 2019 والوزير طلب التأجيل في شهر مارس والى الآن لم ترد الأجوبة.
وقال الدمخي انه على الوزير الإسراع في الرد مع تحويل هذه الحادثة الى النيابة للتحقق من التقارير المقدمة من مدير العمليات ومواقع الإرشاد ومعرفة اسباب غرقها.
ولفت الدمخي إلى أن مؤسسة الموانئ عليها العديد من الملاحظات وتقرير الحساب الختامي لها سيئ ولم تحقق شيئا ورغم ذلك تم التجديد لمديرها رغم كثرة الملاحظات في تقارير الجهات الرقابية الحكومية عليها.
وأكد الدمخي ضرورة أن يتابع الوزير هذه التقارير ويكون له موقف تجاه الملاحظات على المؤسسة، كما أن نقابة المؤسسة طالبت بأمور مستحقة يجب ان تلاقي صدى لدى الوزير، وقال «عليك يا وزير التجارة والخدمات تحمل مسؤولياتك».