وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: إن للاخصائيين الاجتماعيين في ميدان العمل والبحث والعلاج الاجتماعي دورا في استقرار المجتمع وتقويم الشخصية في مجال العمل التعليمي أو في مجال العمل العام في المجتمع، ومع أهمية دور تلك الشريحة من النساء والرجال، إلا أن الاخصائيين الاجتماعيين يعانون من ضعف الاهتمام بهم وضعف صور الدعم إداريا وماليا من الدولة، مما أثر سلبا على نجاح أدوارهم في مؤسسات الدولة وخصوصا التعليمية والمجتمع ككل، وانطلاقا من أهمية دعم هذه الشريحة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- وفقا للخطة التنموية وتوجهات وبرنامج الحكومة أين يقع دور الاخصائيين الاجتماعيين في الدور التنموي للدولة وخططها وكيف تنظر الحكومة لأدوار الاخصائيين الاجتماعيين في خطة التنمية الحالية مع موافاتي بالبرامج والمشاريع والقرارات التي تدعم أدوار تلك الشريحة أو العاملين فيها.
2- ما صور الدعم التي تقدمها الدولة إداريا وماليا ومهنيا لشريحة الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي بشكل عام وكذلك القطاع التعليمي بشكل خاص (هيكل ووصف وظيفي - كادر مالي).
3- هل يوجد لدى مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية توجه لإقرار كادر مالي وهيكل وظيفي جديد يدعم أدوار شريحة الاخصائيين الاجتماعيين، وفي حال الإجابة بنعم يرجى موافاتي بنسخة من هذا الكادر أو الدراسة مع تحديد التاريخ الذي سيصدر به الكادر المالي الداعم لتلك الشريحة، وفي حال الإجابة بلا يرجى ذكر أسباب عدم وجود الكادر المالي.
4- يرجى تزويدي بقائمة بأسماء البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية أو طلب الديوان من الجهات الحكومية تقديمها في إطار تطوير مهارات وخبرات شريحة الاخصائيين الاجتماعيين فنيا وإداريا.
5- هل وصل رسميا إلى ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية أي مراسلات رسمية من وزارات أو جهات حكومية تطالب بتحسين أوضاع الاخصائيين الاجتماعيين في الوزارة أو الجهة الطالبة، مع موافاتي بأسماء تلك الجهات ومطالبهم وموقف مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية من ذلك.