سامح عبدالحفيظ
اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكتبه امس مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية، وذلك لبحث الأفكار والعناصر والمرئيات المقرر تضمنيها مسودة مقترح بقانون يتعلق بحل نهائي وجذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وحضر الاجتماع الذي دعا له الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير مكتب الكويت لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د. سامر حدادين.
وعقب الاجتماع، قال الغانم إنه يتم وضع اللمسات النهائية لإعداد قانون يمثل الحل الجذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية تمهيدا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد القادم بأغلبية نيابية.
وأكد الغانم أن هناك تعاونا من أجل حل هذه القضية وفق مبادئ الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة الجوانب الإنسانية.
وأوضح الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة «فيما يتعلق بحل مشكلة البدون التي تحدثت عنها سابقا، وكما ذكرت سابقا أنه خلال هذا الصيف ننتهي من وضع القانون الذي يمثل الحل الجذري حتى يتسنى لنا عرضه في بداية دور الانعقاد القادم».
وأضاف الغانم أنه «في سياق الاجتماعات والمشاورات للانتهاء من هذا القانون كان هناك اجتماع اليوم (أمس) بناء على دعوتي للعديد من الجهات الحكومية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي ورئيس الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية العم صالح الفضالة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان».
وأوضح الغانم «دعوت رئيس مكتب منظمة شؤون اللاجئين في الكويت وكل الجهات المعنية في الدولة لأخذ وجهات نظرهم ومرئياتهم فيما يتعلق بالقانون».
وقال الغانم «تم عرض مسودة أولية لمقترح القانون، لكن نريد الاستماع لكل وجهات النظر، واليوم (أمس) كان الاجتماع مع الجهات الحكومية وفي القريب العاجل سيكون هناك اجتماع مع بعض جمعيات النفع العام وبعض الناشطين والناشطات في هذه القضية للاستماع أيضا لوجهات نظرهم ومرئياتهم».
وقال الغانم إن «خلاصة الموضوع أن نضع اللمسات النهائية على هذا القانون وسيقدم قبل بداية دور الانعقاد ليتم إن شاء الله إقراره بأغلبية نيابية خلال دور الانعقاد القادم».
وتوجه الغانم بالشكر الجزيل إلى الحضور على ما أبدوه من ملاحظات ومن مرئيات واستعداد للتعاون «من أجل حل هذه المشكلة وفقا للمبادئ التي ذكرتها منذ اليوم الأول وهو الحفاظ على الحل العادل الذي يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الجوانب الإنسانية».