وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، قال في مقدمته: نشرت الصحافة ووسائل الإعلام عدة تصريحات لمسؤولين في وزارة التجارة سابقين وحاليين يؤكدون ان المعارض العقارية خالية من النصب والاحتيال وغسيل الأموال وأن الوزارة تراقب عن كثب وتتشدد بتطبيق اللوائح والقرارات لتنظيم المعارض وتضمن حقوق المستثمرين، وأن المشاريع المطروحة مصادق عليها من الجهات المختصة محليا ودوليا.
وبعد صدور حكم نهائي وبات بالقضية رقم (84/2019) تبين أن هناك مجموعة من الشركات قد مارست عمليات النصب العقاري وغسيل الأموال بمبالغ تفوق 70 مليون د.ك.
1- هل تم اتخاذ أي إجراءات بحق المسؤولين الذين صرحوا لوسائل الإعلام وحثوا على الاستثمار بهذه الشركات؟
2- هل تم وقف بعض الشركات بقرارات وزارية بناء على شكاوى المواطنين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، أرجو تزويدي بالقرارات الخاصة الخاصة بالإيقاف.
3- هل تمت إحالة اي شركات الى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال وغسيل الأموال؟ اذا كانت الاجابة بنعم أرجو تزويدي بالمستندات المتعلقة بالإحالة.
4- هل تم توجيه تهم غسيل أموال ونصب واحتيال للشركات من قبل جهات التحقيق المختصة؟ وهل قامت وزارتكم بإيقاف الشركات المذكورة والإعلان عن أسمائها؟ اذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخة من هذا الإعلان.
5- هل تم الحصول على الموافقات الخاصة بالمشاريع التي طرحت بالمعارض عملا بالقرار الوزاري رقم (412/2010) والمعدل بالقرار الوزاري رقم (293/2013)، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (639/2017) بشأن تنظيم المعارض العقارية، حيث يتعين على وزارتكم قبل طرح أي مشروع التأكد من صحته من حيث الملكية وعدم وجود أية التزامات أو موانع لبيع المشاريع وأخذ موافقات عليها من جهات الاختصاص؟ إذا كانت الإجابه بنعم أرجو تزويدي بنسخة من هذه الموافقات والخطابات في هذا الخصوص.
6- نمى الى علمنا ان إحدى الشركات العقارية أو مجموعة من الشركات العقارية قد قامت بطرح مشاريع محلية بالتملك في شاليهات تقع على أراضي أملاك الدولة فهل تم أخذ موافقة من وزارتكم وفحص الأوراق لهذه المشاريع قبل طرحها بالمعارض العقارية والسوق المحلي؟ اذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخة من هذه الموافقات والمخاطبات المتعلقة في هذا الخصوص.
7- نمى الى علمنا ان هناك شركات قد طرحت شاليهات بمنطقة صباح الأحمد البحرية وتم تقسيم هذه الشاليهات كوحدات عقارية وتمت إقامة هذه الوحدات على أراضي بعضها مرهونة وليست ملكا للجهة المسوقة أو البائعة وأراضي أخرى لنفس المشروع سكنية وأخرى استثمارية مخالفة من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الكهرباء او البلدية فهل قامت وزارتكم بالموافقة على طرح هذه المشاريع بالمعارض العقارية وتسويقها؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، أرجو تزويدنا بكل الموافقات والمستندات، وإذا كانت الإجابة لا، أرجو بيان كيفية دخول هذه المشاريع بالسوق والتسويق لها في المعارض.
8- ما إجراءات وزارتكم بشأن مراقبة نشاط الشركات العقارية التي تقوم بالعمل والتسويق عبر الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة ومن خلال مقرات الشركات؟ وهل تم رصد اي مخالفات لتلك الشركات، اذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدنا بكل المستندات المتعلقة بهذا الخصوص.
9- هل تسلمت وزارتكم اي شكاوى على شركات عقارية بدعوى تلك الشركات قامت بالنصب وعمليات لغسيل الأموال إذا كانت الاجابة بنعم هل تم الرد على تلك الشكاوى؟ وما الرد؟ وتزويدنا بنسخة من كل الردود، وهل تم إيقاف الشركات المذكورة؟ وهل تمت إحالتها الى جهات التحقيق المختصة؟ اذا كانت الاجابة بنعم أرجو تزويدي بكافة المستندات والإحالات والردود المتعلقة بهذا الخصوص.
10- يرجى تزويدنا بصورة من قرارات تشكيل فرق الضبطية القضائية وتعديلاتها من بداية عام 2010 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من محاضر الضبطية والمخالفات من بداية عام 2010 الى تاريخ هذا السؤال.
11- نمى الى علمنا قيام عدد كبير من المواطنين والمقيمين ببلاغات وشكاوى الى الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة وإدارة العقار التابعة له، فهل قام المسؤول المذكور باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل الشركات المشتكى عليها الى النيابة؟ وهل تم استيفاء المستندات المتعلقة بملف الاحالة الى النيابة اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بكل المستندات المتعلقة بالشكاوى والردود والاحالة.
12- هل تمت محاسبة الجهات المنظمة لهذه المعارض العقارية منذ سنة 2013 وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال عن عرضهم مشاريع ثبت انها وهمية دون أخذ الموافقات اللازمة، ودون تأكدهم بملكية هذه العقارات والمشاريع للشركات العارضة تطبيقا لنص القرار الوزاري رقم (293/2013) بشأن تنظيم المعارض العقارية على انه يجب على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة في حالة عرض عقارات او مشاريع خارج الكويت تقديم ما يثبت حيازة هذه العقارات او المشاريع سواء عن طريق التملك او بموجب عقد تسويقي او توكيل على ان تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارات الكويتية بالخارج.
إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدنا بكل المستندات المحاضر والإحالات المتعلقة بالإجابة وما إجراءات الوزارة المتخذة ضد الشركات المنظمة والشركات بعد ثبوت وجود العديد من المخالفات التي قــامـت بهــا هـــذه الـشــركات مع تزويدي بكل المستندات المتعلقة في هذا الموضوع.