- تبادلنا مع الكويت الشقيقة والدول العربية التجربة في موضوع حق المرأة نقل جنسيتها لأولادها وكيفية تطوير التشريعات والتعاطي مع اللجوء
- خطتي في رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية تنظيم مؤتمر كبير في 2020
- أطمح إلى الاعتراف بالمرأة مواطنة كاملةوتعديل جميع القوانين المجحفة بحقها
- المرأة العربية تتقدم وتقاوم للحصول على حقوقها ويختلف تطور كل بلد عن غيره حسب ثقافته
- هناك تقدم في التمثيل النيابي والوزاري للمرأة لكن الأعداد لا تزال غير كافية
- البيئة بالنسبة لي مقدسة وتطور الشعوب يُقاس من خلال احترامها لبيئتها
- وجود الجنرال بسُدة الرئاسة ضاعف المسؤوليةفي مواجهة التحديات لتحقيق الإنجازات
بيروت ـ داود رمال
هي شعلة من النشاط مفعمة بالطموحات والأحلام، لا تكلّ ولا تتعب ولا تهدأ، برنامجها حافل دائما، وتتنقل بسرعة الضوء من مناسبة الى احتفال الى مؤتمر الى تدشين، وتحمل همّ إنصاف المرأة اللبنانية بوجه كل القوانين والتشريعات التي تحدّ من طموحها وتمنعها من التساوي مع الرجل، لذلك لم تترك بابا الا وطرقته او مقرا رئاسيا ووزاريا الا وزارته، والجميع يعترف لها بجرأتها اللامحدودة في دفاعها عن المرأة والبيئة، وعدم التلكؤ في خوض المعارك الواضحة الأهداف تحت سقف الحق والعدالة من اجل تحقيق الرفعة للمرأة، لها في قلب والدها الرئيس العماد ميشال عون محبة كبيرة، ويعتبرها زنده القوي والتي يثق بها ويتكل عليها، ولأنها من العلامات الفارقة في لبنان، التقتها «الأنباء» في حوار شامل بصفتيها «رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» و«رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما بين كلودين المناضلة الى جانب الجنرال ميشال عون قبل الرئاسة وكلودين في ظل اعتلاء الجنرال سدة الرئاسة ما الذي تغير؟
٭ تغير الكثير بين المرحلتين، لأن وجود الجنرال في سدة الرئاسة أي في أعلى هرم السلطة، ضاعف المسؤولية في مواجهة التحديات من أجل تحقيق الإنجازات.
فالأجندة مليئة بالمشاريع والخطط والملفات التي يجب أن تنفذ على جميع الأصعدة.
هل أنت راضية عن مسار العهد حتى الآن على الرغم من الصعوبات الناجمة عن التركيبة اللبنانية؟
٭ لا نستطيع تقييم العهد إلا بعد انتهائه، والتحدي الحقيقي يكمن في إجراء إصلاحات جذرية في نظامنا السياسي المعقد والصعب.
تحققت إنجازات كبيرة منذ بداية العهد وحتى اليوم، منها على المستوى الأمني، وإنجاز الموازنة والقانون الانتخابي الذي تمثلت من خلاله كل فئات المجتمع في المجلس النيابي، على الرغم من أنه مازال بحاجة إلى تعديلات إضافية.
البلد على السكة الصحيحة، لكن التحديات كبيرة وهي نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة ومن الفساد، ورثنا بسببها وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جدا.
لست راضية عن الـ 100 سنة التي مضت، ولا عن الثقافة السائدة، فلننشر ثقافة التعايش والوحدة الوطنية والاحترام في السنوات المقبلة مكرسين دور لبنان «الوطن الرسالة».
كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ما التحول الذي أنجز في مسار الهيئة في عهدك الحالي؟ والى ماذا تطمحين من إنجازات؟
٭ شكلت نشأة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في العام 1998، وهي هيئة حكومية، إنجازا مهما نتيجة لعدم الاعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة.
وعملت الهيئة منذ تأسيسها، ومن خلال مهامها الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية، على برامج متعددة وعلى تعديل القوانين المجحفة بحق النساء. لكنها لم تكن معروفة كما يجب، ولم تكن أهمية دورها في تحسين أوضاع أكثر من نصف المجتمع اللبناني ظاهرة.
أما الهيئة الجديدة فتميزت بنشاطها على جميع المستويات، على المستوى الإداري والإعلامي والإعلاني، وعلى مستوى تنفيذ البرامج وتعديلات القوانين التي نتابعها في المجلس النيابي، ومذكرات التفاهم التي نوقعها مع مختلف الجهات من أجل تعزيز وضع المرأة في لبنان.
كما أننا أعددنا للمرة الأولى، وبطريقة تشاركية وتوافقية بين مختلف الوزارات والإدارات العامة المعنية، خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
أما الإنجاز الأهم فهو أننا خلقنا قوة دعم لها علاقة بالمرأة وبحقوقها وبأهمية دورها، على الرغم من أن التحدي مازال كبيرا ولا وجود لإرادة سياسية لتنزيه جميع القوانين المجحفة بحقها، ولإعطائها حقوقها كاملة تماما كالرجل في لبنان.
ما أطمح إليه هو أن يُعترف بالمرأة كمواطنة كاملة، وأن تعدل كل القوانين المجحفة بحقها، كما أدعو الجميع إلى عدم التعاطي مع موضوع المرأة بالتجزئة، أي أن يختار كل فريق سياسي أو كل حزب، قانونا من القوانين المتعلقة بالمرأة ليدعمه.
ان موضوع المرأة متكامل ويجب أن نعترف لها بحقوقها كاملة، وأطمح إلى مجتمع متوازن أكثر، حيث ثقافة الاحترام وقبول الآخر وتقبّل الاختلاف والتنوع من المبادئ المشتركة لدينا جميعا.
هل أنت راضية عما تحقق على صعيد المرأة لجهة التمثيل النيابي والوزاري خصوصا أنك رأس حربة في تكريس الحقوق للمرأة؟
٭ هناك تقدم في التمثيل النيابي وخصوصا الوزاري، فهي الحكومة الأولى في تاريخ لبنان التي تضم 4 سيدات، والحكومة الأولى التي تكون فيها سيدة على رأس وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الطاقة.
لا شك أنه تقدم واضح شكل فرقا على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن الأعداد مازالت غير كافية وخصوصا في المجلس النيابي.
توصفين بأنك الناشطة البيئية الأولى في لبنان ويلفت النشاط البيئي الدؤوب الذي تقومين به وتدفعين باتجاهه على الدوام، هل الى هذه الدرجة يتملكك الخوف على البيئة في لبنان؟
٭ البيئة بالنسبة لي مقدسة، أعتبر أن الأرض هي أساس الحياة، فلولا وجود الأرض والبيئة لما وجد الإنسان.
واحترام البيئة ونظافة الطرقات والمحافظة على نوعية الهواء ومكافحة تلوثه، وإدارة النفايات الصلبة والموارد المائية والمياه المبتذلة واستخدام الأراضي وإدارة النظم الإيكولوجية واحترام مقومات البيئة الأساسية وإدارتها من أرقى سمات الإنسان.
فتطور الشعوب يقاس من خلال احترام هذه الشعوب لبيئتها.
من دون بيئة لا وجود للحياة. لكن للأسف، الجهل وقلة الثقافة تجعلنا نتعاطى بسلبية مع الموضوع البيئي ولا نعرف مدى أهميته لحياة الإنسان والأوطان.
ما مشاريع القوانين التي تعملين على إنجازها على صعيد المرأة والبيئة؟
٭ نعمل على إقرار قانون يحدد الـ18 سنا أدنى للزواج، وقانون يجرم التحرش الجنسي بكل أشكاله، وقانون يمنح الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، كما نسعى إلى تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
أما على الصعيد البيئي، فنعمل على حماية الحيوانات وحماية الطيور، ومكافحة التصحر ومكافحة التغير المناخي، كما نعمل على المحافظة على نظافة الأنهر، ونظافة الشواطئ والنظافة العامة.
إضافة إلى عملنا على ترسيخ الثقافة البيئية ومنها إزالة الصور والأعلام والمظاهر الحزبية والسياسية والطائفية عن الطرقات لخلق بيئة واحدة ونظيفة على كل الأراضي اللبنانية.
كان لافتا الإجماع على اختيارك رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ما نظرتك وخطتك للعمل في هذا الموقع الجديد؟
٭ إن رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية هي مداورة بين الدول العربية كل سنتين، ويترأس لبنان المنظمة للسنتين 2019ـ2021، أما عن خطتنا فهي تنظيم المؤتمر الكبير في العام 2020 ونحن بصدد تحديد موضوعه العام وعنوانه، وتنظيم سلسلة تدريبات سنقوم بها في لبنان ونستقبل خلالها الدول العربية.
كيف توصّفين وضع المرأة العربية، وما التشريعات والقرارات السريعة المفترض إنجازها لتكون على شراكة فعلية في القرار على كل مستوياته؟
٭ إن المرأة العربية تتقدم وتقاوم للحصول على حقوقها خصوصا في التشريعات، ويختلف تطور كل بلد عن غيره حسب ثقافته وإرادة قواه السياسية بالتغيير، إضافة إلى نضال النساء فيه نحو المساواة الكاملة وعدم التمييز بين المواطنات والمواطنين.
أما لبنان، فما زال متأخرا عن غيره من الدول على مستوى التشريعات التي تراعي المساواة بين الجنسين.
لكن على المستوى الثقافي والاجتماعي، فهو متقدم كثيرا، ففي لبنان المرأة ناشطة وعاملة في كل المهن (أعداد النساء تقارب الـ 50% في القضاء والمحاماة والتعليم وغيرها) ولكي تكون المرأة شريكة فعلية فعلى المجتمع والمشرع الاعتراف بها كمواطنة كاملة وعلينا تغيير الثقافة التقليدية في هذا المجال.
كيف تنسقين من موقعك اللبناني مع الهيئات في العالم العربي؟
٭ لمنظمة المرأة العربية إدارة خاصة بها، وتحتل د.فاديا كيوان منصب المدير العام لها، وهي تنسق بين الهيئات.
هل من تعاون وتبادل خبرات وأفكار بين لبنان والدول العربية ودول العالم في مجالات تعنى بالمرأة؟
٭ طبعا، هناك تعاون وتبادل خبرات، فمختلف اللقاءات والتدريبات والمؤتمرات التي تنظمها منظمة المرأة العربية، ترتكز على تبادل الخبرات والأفكار بين الدول العربية، على المستوى الثقافي والتمكين الاقتصادي والسياسي وتفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية وغيرها.
هناك تشابه كبير بين لبنان والكويت على صعيد الحريات العامة ودور المرأة، هل من تنسيق مع الكويت في هذا المجال؟
٭ التعاون قائم مع مختلف الدول العربية، ومع الكويت تبادلنا التجربة في موضوع حق المرأة نقل جنسيتها لأولادها وكيفية تطور التشريعات فيها، وكيفية تعاطيها مع موضوع اللجوء لديها.
ما رسالتك وكلمتك للمرأة في لبنان والوطن العربي؟
٭ للمرأة اللبنانية والعربية أقول: قدرنا أن نولد سيدات، غير معترف بحقوقنا بمساواة مع الرجل، علينا أن نقاتل لنصل لحقوقنا كاملة، وعلينا أن نتحلى بالذكاء ونربي أولادنا على ثقافة المساواة والاحترام، لكي نؤسس لجيل لا يفرق بين الناس مهما كان جنسهم أو لونهم أو دينهم أو وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي.