أصدرت حركة «بيروت مدينتي» بيانا تزامنا مع التظاهرات التي تجتاح لبنان منذ أيام.
وأيد عدد من المثقفين والفنانين منهم الفنانة «اليسا» البيان الذي حمل عنوان «مطالب بيروت مدينتي اليوم وفي الشارع وتحت رقابة ومحاسبة الناس» وشاركته على حسابها في تويتر:
وجاء نص البيان كالتالي:
بقيت الحكومة ام استقالت، فهي قد سقطت امام مشهد الساحات الممتلئة على امتداد الاراضي اللبنانية والمفعمة بالأمل.
ابعد من حريات التعبير والرأي والتجمع، بقاؤنا في الشارع هو الضمانة الوحيدة لحقنا في الحياة الكريمة ورافعة لبديل حقيقي.
ندعو القوى الأمنية والجيش للوقوف الى جانب أهلهم من المتظاهرين والمتظاهرات لضمان سلامة المشاركة في التحركات الشعبية والمحقة والموحدة لحين تحقيق المطالب الآتية:
1 ـ استعادة الثقة ومشروعية التمثيل والمحاسبة
٭ استقالة الحكومة فورا.
٭ محاسبة جميع مكونات السلطة التي نهبت اموال الناس منذ انتهاء الحرب الأهلية.
٭ تشكيل حكومة انقاذ مرحلية، ومصغرة، ومن جميع القطاعات الحيوية ومن خارج المنظومة الحاكمة فورا.
٭ تفويض حكومة الانقاذ بصلاحيات تشريعية استثنائية وذلك لأجل:
ـ إقرار قانون استقلالية القضاء.
ـ معالجة الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الإصلاحات المذكورة تباعا أدناه).
ـ إجراء انتخابات نيابية مبكرة بموجب قانون انتخابات عادل ومن خارج القيد الطائفي تنتج سلطة فاعلة ومشروعة تعيد انتخاب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وتشكل حكومة تنال ثقة الناس.
2 ـ تحصين وتعزيز الاستقرار والاستدامة الماليين
٭ معالجة جذرية للدين العام من خلال تخفيض كلفة الدين الداخلي.
٭ رفع السرية المصرفية عن كل السياسيين وشركاتهم وأفراد أسرهم والمديرين العامين وكبار موظفي الدولة تعزيزا للشفافية واسترداد الاموال المنهوبة وإلغاء الاحتكارات والامتيازات واحتلالات الاملاك العامة.
٭ المحافظة على العملة الوطنية وثبات سعر الليرة في المرحلة الراهنة حفاظا على حقوق الناس المكتسبة.
٭ تخفيض مخصصات ومعاشات النواب والوزراء الحاليين الى النصف والغاؤها بالنسبة للوزراء والنواب السابقين.
٭ مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية في جميع القطاعات لاسيما في الحقل الجمركي وضبط المضاربات العقارية واعادة النظر بالاعفاءات والتسويات العقارية.
٭ اصلاح القطاع العام والغاء المجالس والوزارات والصناديق غير المنتجة.
٭ إعادة هيكلة جذرية للسياسة الضريبية من دون فرض أي ضريبة تُضعف قدرة الناس المعيشية، ولتكون تصاعدية وتطال القطاعات الريعية والمالية والمضاربات العقارية دون المس بأموال الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.
٭ معالجة قطاع الكهرباء عبر تنفيذ الاصلاحات لادارة القطاع بطريقة شفافة ومتخصصة.
٭ تحصين وتفعيل دور الهيئات الرقابية وإقرار قانون شراء عام يتم من خلاله حصر التلزيمات بإدارة المناقصات ضمانا للشفافية ووقف الهدر.
3 ـ استعاد وتعزيز الحماية الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية
٭ إصلاح الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وإقرار التغطية الصحية الشاملة واعتماد وتنفيذ خطة لمكافحة الفقر المدقع.
٭ إقرار سياسة إسكان تضمن الحق في السكن اللائق وتخرجنا من دوامة القروض المزمنة.
٭ تحييد المؤسسات التربوية على رأسها الجامعة اللبنانية عن المحاصصة السياسية والطائفية وتطوير الطاقات البشرية بما يتناسب مع التطورات العالمية وأسواق العمل.
4- في إعادة بناء الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية
٭ كسر نمط الاقتصاد الريعي غير المنتج ودعم القطاعات المنتجة وذات المزايا التفاضلية قادرة على خلق فرص عمل ووضع السياسة النقدية والمالية لخدمة هذه الاخيرة.
٭ إلغاء الوكالات الحصرية.
٭ تحديث وتحفيز القطاعات التقليدية كالزراعة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها وكذلك المجالات التي تستقطب الشباب ولها أثر اقتصادي ـ اجتماعي.
5 ـ في الحماية البيئية خلال المرحلة الانتقالية
٭ إيقاف جميع المشاريع والخطط المضرة بالبيئة والتي تستنزف الموارد الطبيعية مثل السدود والمحارق والكسارات.
٭ اعتماد اجراءات عاجلة للحد من تلوث المياه والتربة، من خلال الادارة السلمية لاستخراج المياه وترشيد استهلاكها وتكرير المياه المبتذلة.
٭ إزالة التعديات على الاملاك العمومية البحرية والنهرية وتغريم المعتدين.
٭ الاعتماد التدريجي على مصادر طاقة بديلة متجددة.
الناس قالت كلمتها، لا عودة إلى الوراء...