- الحريري للمتظاهرين: ما نفذتموه كسر كل الحواجز وهزّ الأحزاب وحطم الولاء الطائفي الأعمى
- إذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة مطلب الشعب.. فالشعب وحده هو الذي يجب أن يقرر
- فليتأكد الجميع أنني لا أسمح بأن يقوم أحد بتهديدكم أو أن يحاول إرهابكم.. وعلى الدولة حمايتكم
- تحرككم كسر كل الحواجز وأهمها الولاء الطائفي الأعمى.. و أعدتم الهوية الوطنية إلى موقعها الصحيح
بيروت ـ عمر حبنجر:
أقر مجلس الوزراء أمس الخطة الإنقاذية التي طرحها الرئيس سعد الحريري، لحل الأزمة الاقتصادية ونزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة، غير أن الخطوة لم يأخذها المتظاهرون على محمل الجد معتبرينها محاولة «لذر الرماد في العيون»، وعليه واصلوا احتشادهم في بيروت وباقي المدن.
وبـــدا أن الاصــلاحات «الجذرية» المتخذة لم تشف غليل المحتجين المتمسكين بمطلب رحيل الطبقة السياسية، في وقت ترك الحريري لهم حرية الخيار، مؤكدا أن القرارات لا تهدف إلى «مقايضتهم» على ترك الشارع.
وما أن أنهى الحريري كلمته التي اعلن فيها موافقة شركائه على الاصلاحات عبر اقرار موازنة العام المقبل بعجز لا يتجاوز 0.6% واتخاذ اجراءات أخرى من خارجها، حتى بدأت عشرات الآلاف بالهتاف «ثورة، ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
واعترف الحريري بأن هذه القرارات قد لا ترضي المتظاهرين، لكنها «حققت ما كنت أنا أطالب به منذ سنتين ومنذ تشكيل الحكومة الحالية». وخاطب المتظاهرين بالقول «أنتم من تتخذون القرار ولا أحد يعطيكم المهلة».
وأضاف: «هذه القرارات لم تتخذ من أجل المقايضة، بمعنى أنها لم تتخذ من أجل أن يتوقف اللبنانيون عن التظاهر والتعبير عن الغضب، هذا قرار أنتم فقط من تتخذونه، ولا أحد يعطيكم أي مهلة، ويجب أن يتأكد الجميع أنني لا أسمح مطلقا بأن يقوم أحد بتهديدكم أو أن يحاول أن يرهبكم، والدولة واجبها أن تعمل على حمايتكم وأن تحمي حق التعبير السلمي عن مطالبكم المحقة، لأنكم أنتم البوصلة، وأنتم الذين حركتم مجلس الوزراء، وتحرككم بكل صراحة هو فقط الذي تسبب في التوصل لهذه القرارات التي اتخذناها».
وتابع قائلا «أنتم في الشارع تطالبون بكرامتكم الوطنية والفردية وبفرص العمل والخدمات الأساسية والضمان الاجتماعي والأمان واحترام صوتكم، ويجب أن تعلموا أن صوتكم مسموع».
وشدد الحريري على أنه إذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلب الشعب اللبناني والمتظاهرين، فإن صوت الشعب وحده هو الذي يجب أن يقرر، وأنه من جانبه سيكون مؤيدا لهذا المطلب.
وأشار إلى أن ما استطاع أن يحققه في مجلس الوزراء يمثل خطوة أولى، لافتا إلى أنه بغض النظر عمن يتولى المسؤولية في هذا الموقع (رئاسة الحكومة) فإنه لا يوجد أمامه خيارات سوى ما تم التوصل إليه في اجتماع مجلس الوزراء، أمس.
وأشاد بتحرك الشباب اللبناني الذي «كسر كل الحواجز، وتسبب في اهتزاز كل الأحزاب والتيارات والقيادات، وأهم حاجز قد تحطم هو حاجز الولاء الطائفي الأعمى، وأنتم أعدتم الهوية الوطنية اللبنانية إلى موقعها الصحيح وفوق أي هوية طائفية أو مذهبية، وهذا هو أكبر مكسب وطني، وأتمنى أن يكون هذا الأمر بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان، وبداية حقيقية للبنان الجديد».
وأعلن الحريري إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 دون أي أعباء ضريبية جديدة وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وكذلك حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، في مقدمتها تخفيض رواتب جميع المسؤولين في الدولة بقيمة 50%، وإلغاء ودمج بعض الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار التقشف العام.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الحريري في ختام جلسة حكومية ماراثونية، تخللتها مشادات بين وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي «ووزراء التيار الوطني الحر في قصر بعبدا الجمهوري، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مساهمة القطاع المصرفي في خفض عجز الموازنة العامة، إلى جانب تخصيص الدولة مبالغ مالية في إطار مشاريع دعم الأسر الأكثر فقرا، وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، ومعالجة العجز في قطاع الكهرباء، وتركيب الكاشفات الضوئية (سكانرز) في المعابر لضبط عمليات تهريب البضائع والجمارك.
وكان الرئيس ميشال عون قال في أول تعليق له منذ بدء التظاهرات، إن «ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير».
واستهل الجلسة الحكومية بالدعوة إلى اعتماد «رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا».
أبرز المقررات الإصلاحية.. موازنة بعجز 0.6 % وتخفيض رواتب الوزراء والنواب
٭ الموازنة بعجز 0.6 % وليس فيها أي ضرائب جديدة.
٭ القطاع المصرفي ومصرف لبنان يسهمان في خفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
٭ خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
٭ خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%.
٭ خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء.
٭ إقرار قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية.
٭ إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية.
٭ عشرون مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا.
٭ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
٭ إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.
٭ قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
٭ تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.
٭ إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير الضرورية.
٭ تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.
٭ تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.
٭ إقرار مشاريع المرحلة الأولى من (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال السنوات الخمس المقبلة.
٭ إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.