حددت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات في التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول خلال اجتماعها أمس آلية عملها ومتطلبات التحقيق في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تم الاتفاق على دعوة اتحاد العاملين بالقطاع النفطي والنقابات ذات العلاقة وفرق ديوان المحاسبة المختصة، لاجتماع سيعقد في 6 يناير المقبل.
وأوضح السبيعي أن اللجنة ستحيل اليوم مجموعة من التساؤلات والمستندات الموجودة لديها بخصوص التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية إلى جميع المعنيين في مؤسسة البترول لتزويد اللجنة بالردود عليها الأسبوع المقبل.
وأكد أن اللجنة ستستدعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وكل رؤساء الشركات النفطية لحضور الاجتماع بعد المقبل لمواجهتهم بمعلومات (غير مفرحة) عن تعيين العنصر الوافد على حساب العنصر الكويتي.
وأكد أن اللجنة ستجتمع بشكل شبه أسبوعي لسرعة إنجاز تقريرها، وذلك نظرا لوجود الكثير من العمل والمستندات والقطاعات التي يجب أن يشملها التحقيق.
وبين أن رؤساء الشركات النفطية سيحضرون أكثر من 4 اجتماعات للجنة نظرا لوجود تقارير ومعلومات كثيرة عن التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية.
وأكد السبيعي أن اللجنة لن تستخدم في التشهير أو الإضرار بالقطاع النفطي قائلا «تقرير اللجنة سيكون دقيقا جدا ولن نتجنى على أحد ولن نذكر في تقريرنا إلا ما هو صحيح ولن يدرج فيه شيء إلا وفق مستندات وثوابت لا يستطيع أحد المنازعة عليها».
من جهة اخرى، أعلن النائب الحميدي السبيعي عزمه التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التجاوزات بعدم الالتزام بالقرارات المنظمة لتعيين أبناء الكويتيات في جميع أجهزة الدولة.
وقال السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هناك شكاوى كثيرة من أبناء الكويتيات بعدم التزام جهات حكومية، في مقدمتها وزارة التربية بمنح أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية بعد المواطنين.
ولفت إلى أن الطلب سيقدم في جلسة مجلس الأمة المقبلة التي توافق 7 يناير، متمنيا أن يحظى بموافقة النواب عند عرض الطلب لإنصاف أبناء الكويتيات.
من جهة أخرى، طالب السبيعي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وقال السبيعي «لقد تجاوزنا في هذا الموضوع مرحلة الأسئلة ودخلنا المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستجواب، مؤكدا أن الوزير إذا لم يطبق القانون فسيكون على موعد مع منصة الاستجواب قريبا جدا، وأن هذا كلام لا يمكن المزايدة عليه».