أكد النائب خالد العتيبي أن الرسالة التي أراد توصيلها بتصويته ضد طلب إنشاء لجنة تحقيق في الجناسي هو رفضه التام جعل ملف المواطنة صيدا سهلا لسياسيين ومجموعات عنصرية دأبت على تمزيق المجتمع بهدف تجييش الشارع من أجل مصالح انتخابية وانقسامات فئوية بغيضة تضرب وحدتنا الوطنية بعمق من أجل المصالح الضيقة.
وزاد العتيبي: استحداث سيف مصلت على رقاب المواطنين وإعطائه لمجموعة مسيّسة وغير حيادية أمر مرفوض تماما، ونرفض خلط الأوراق والدفع بمعلومات مغلوطة على حساب هوية المواطنين، وعلى الجميع أن يراجع أداء الأجهزة التي استحدثت لمعالجة أمور الهوية سواء للبدون او غيرهم ومدى تعنتهم الشديد مع المراجعين واعتبارهم خصما أو عدوا لهم في بعض الأحيان حتى المستحقين منهم.
وأضاف: لن أعطي لخصمي الذي لا أثق فيه سلاحا يحارب به أبناء وطني، وعلى المتباكين من قضايا الجنسية إعطاء الصلاحيات للقضاء بالنظر في أمور الجنسية والموافقة على مقترحنا القاضي ببسط يد القضاء على أمور الجنسية والتدليل للشعب الكويتي بشكل عملي على ثقتهم في قضائنا الشامخ للفصل في الأمور الخلافية.
ودعا العتيبي الحكومة والمجلس إلى إغلاق هذا الملف وقراءة المشهد بشكل يخدم الكويت بعيدا عن أي مقترحات تضرب المجتمع وتزيد الفجوة بين فئاته، قائلا: علينا أن نمرر ما نتفق عليه ونترك الأمور الخلافية لسلطات الفصل التي نثق فيها وهي الجهة الوحيدة القادرة على إحقاق الحق وإدانة الجاني.