أفاد تقرير سري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة بحسب «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي باليمن لم تشن الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية والتي وقعت في سبتمبر الماضي، مما يعزز اتهاما أميركيا لإيران بالمسؤولية عنه.
وألقت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بالمسؤولية على إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص، رافضة إعلان سرعان ما أذاعه الحوثيون المتحالفون مع إيران بمسؤوليتهم عن الهجمات.
وجاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن «على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، لم تنفذ ميليشيا الحوثيين الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019».
وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد وبعد رد طهران بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق.
وعبر محققو الأمم المتحدة عن شكهم في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم «ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين».
وجاء في التقرير «تشير اللجنة إلى أن الهجوم على أبقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي- شمالي غربي وشمالي - شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية».
وقال أيضا المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن إنهم لا يعتقدون أن «تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن». ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفا بتحديد المسؤول عن الهجوم.
وتسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط وفي حرائق وأضرار وأوقفت أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية. وسرعان ما استأنفت السعودية في الثالث من أكتوبر إنتاجها النفطي بالكامل.
وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في سبتمبر إلى أن بلاده تنتظر نتائج تحقيقات الأمم المتحدة قبل أن تعلن كيف سترد.
وقال للصحافيين في نيويورك «أرسلت الأمم المتحدة أناسا للمشاركة في التحقيق، وأرسلت دول أخرى خبراء ليشاركوا في التحقيق، وحين ينتهي الفريق القائم على التحقيق من تحقيقاته سنعلن الأمور على الملأ».
وبحسب «رويترز» فإن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي وافق في نوفمبر على الهجوم على منشآت النفط السعودية لكن بشروط صارمة: أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أميركيين. ورفضت إيران سير الأحداث التي وصفها أربعة أشخاص لرويترز.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام مجلس الأمن في تقرير منفصل في العاشر من ديسمبر، في سياق يتعلق بتنفيذ حظر للأسلحة وقيود أخرى على إيران، إن الأمم المتحدة «لا يمكنها أن تؤكد بشكل مستقل» أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات «إيرانية المنشأ».
والتقرير الذي اطلعت عليه «رويترز» امس الأول، صادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريرا مرتين في السنة لمجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن والتي فرضت عامي 2014 و2015.
وتم تقديم التقرير للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في 27 ديسمبر، لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل.