في الوقت الذي انتهى فيه استجوابا وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية بتجديد الثقة، نجد أن الحكومة تعلن بعد يومين تمديد المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لعودة الحياة اليومية، وذلك لحين استيفاء المؤشرات الدالة على نجاحها وتأهيلهم للانتقال للمرحلة الثانية.
والجميع تابع الأحداث والأسباب التي تم طرحها من خلال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء، ورأينا كم التعليقات من الشعب ورأي الشارع العام بقرار التمديد بأنه دلالة على رسوب الشعب في المرحلة الأولى لعدم التزامهم بالتعليمات!
لا ننكر أن هناك البعض من الناس لم يلتزموا بقوانين الحظر وعدم التجمعات والتعليمات الصحية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ومازالوا متهاونين بآثار المرض على المصابين به نفسيا وجسديا، ولكن هناك أيضا الكثير ممن التزموا طيلة الشهور الماضية ولم يغادروا المنزل بتاتا وكانوا يقومون بتكليف شخص واحد لإحضار حاجياتهم من الخارج، فلا نعمم عدم الالتزام على الجميع.
ولكن لنكن على حياد من الذي أصدر قرارات عودة الحياة الطبيعية بنسبة محددة في المرحلة الأولى والإصابات في المرض مازالت في ذروتها، وخاصة للمطاعم والكافيهات التي لا يستدعي افتتاحها أي أهمية للفرد؟!
من الذي أصدر قرار الحجر الصحي للمصاب بعشرة أيام وتم تسجيلها كحالات تم شفاؤها وتركت لتخالط الآخرين حتى أصيبوا ثم تم التراجع وأصبح الحجر الصحي كالسابق 14 يوما وقد يمتد؟!
من الذي يشاهد التقارب والازدحامات وعدم الحظر في المناطق المعزولة والسماح للعاملين فيها بالخروج منها والعودة إليها دون أي عقوبات؟!
من الذي أهمل في وقاية وحماية العاملين في الصفوف الأولى وأوقف قرار أخذ المسحات الطبية وترك العوائل المخالطة لأبنائها العاملين الذين أصيبوا حتى وصلت الإصابات بالمئات بين المواطنين ثم تم التراجع وتم السماح بأخذ المسحات ولكن بعد الانتشار السريع للفيروس؟
من الذي لم يلتزم بالتعليمات الصحية في جلسة استجوابات مجلس الأمة من وزراء وأعضاء؟!!
لذا لا نلقي اللوم على الشعب وحده بأن تمديد المرحلة الأولى بسبب عدم الالتزام، ولكن لنقيم الوضع جيدا ونرى أخطاء الطرفين لننجح في تجاوز هذه المرحلة وما يليها من مراحل، فالوضع لا يحتمل اللوم والتأنيب والتعليقات الساخرة، ولكن يحتاج التعاون وعدم التهاون والالتزام بحرص واهتمام.
سائلين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية على الجميع.