عدم الإعلان عن نتائج التقييم لطلبة المرحلة الثانوية في منتصف العام الدراسي يعتبر سابقة لم يشهدها التاريخ التعليمي منذ تأسيس التعليم النظامي في الكويت، وتلك النتائج ما زالت أسيرة الأجهزة في المدارس، حيث تم إدراجها وكانت بانتظار قرار وزارة التربية في آلية المواءمة، وهذا الأمر يعتبر إخفاقا قوي بحق أصحاب القرار في وزارة التربية.
والأسئلة كثيرة تلك التي تدور في أذهاننا على سبيل المثال: ماذا كان يدور في الاجتماعات التي لا حصر لها لقياديي وزارة التربية وبالأخص قطاع التعليم العام؟
وما هي النتائج التي أسفرت عنها تلك الاجتماعات؟ هل يعقل أنه لم يتم الاتفاق على سيناريو واضح لآلية احتساب الدرجات بالرغم من كل التجارب التي خاضوها خلال الأشهر الماضية؟! هل حدثت مفاجآت غير متوقعة جعلتهم يفكرون من جديد! بالرغم من واقعية كل الأحداث التي مرت بنا؟!
إن ما شهدناه في وزارة التربية منذ يناير 2020 وحتى الآن ما هو إلا تخبطات عشوائية من المسؤولين بموافقة الوزير، ووضع تعليمي من سيئ لأسوأ، حتى أسفرت النتائج عن تصريح صادق ولأول مرة على لسان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بصريح العبارة «بأن لدينا خللا في التعليم وجاءت المؤشرات لتؤكد أن هناك فجوة بين المراحل الدراسية تقدر بـ 5 سنوات ويجب علينا التحرك فورا لإنقاذ التعليم»، وذلك التصريح ليس بالشيء البسيط ويجب ألا يستهان فيه، فالتصريح جاء بضرورة التحرك لإنقاذ التعليم وليس لاستمراره فقط خلال هذه الجائحة! والإنقاذ دلالة على أن التعليم في خطر واضح ويجب إنقاذه!
نعم لابد من إنقاذ التعليم بعد أن جاءت مخرجات التعليم في مستويات متدنية من التحصيل التعليمي فعليا سواء من من خلال رصد آراء أولياء الأمور حول مستويات أبنائهم حتى وضح الكثير منهم بأنهم بحاجة لمحو الأمية التي حصلت لدى أبنائهم، أما ظاهريا وحسب ما أظهرته النتائج لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فإنها رصدت أرقاما عالية جدا للطلبة ممن يتنافسون على نسبة 100% حتى بات من حصل على نسبة 98% غير راضٍ على مستواه وهو لا يميز حتى حروف اللغة العربية! وهذا مؤشر خطير جدا لما آل إليه التعليم في الكويت.
إن ضرورة التحرك تكمن في اتخاذ القرارات الفعالة لإنقاذ التعليم، ووضع الخطة الناجحة لتعويض أبنائنا الطلبة ما فاتهم من تعليم وساعات فعلية للدراسة، ولا نكتفي فقط بتشكيل لجان لدراسة الوضع ورفع التوصيات ويبقى الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير، فإن كانت جائحة كورونا قد أوقفت الدراسة في العالم، فإن قراراتنا قد دمرت التعليم في بلادنا!
وعلى ضوء ذلك التصريح لابد من رئيس مجلس الوزراء متابعة الملف التعليمي بنفسه من خلال وزير التربية والإجراءات اللازمة لإنقاذ التعليم من الهاوية التي سقط فيها، فهي مسؤولية وطنية واجبة على أصحاب القرار ولابد من تضافر جهود الجميع للوصول إلى النتائج المرجوة.
كلنا أمل بأن تتم ترجمة «إنقاذ التعليم وإلغاء الفجوة التعليمية بين المراحل الدراسية» في الإنجازات، وليس فقط مجرد تصريحات!
وعلى المحبة والخير نلتقي بإذن الله.