حذر مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، عقب انتشار خلية إرهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.
وقال دغلس في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية امس، إن مجموعة إرهابية من المستوطنين نفذت عدة عمليات واعتداءات بحق المواطنين، بين نابلس ورام الله، طالت حرق مسجد في البيرة، واحراق مركبات في جنوب نابلس، وكانت تخط شعارا «الحصار للعرب وليس لليهود».
وأكد أن هذه المجموعة استهدفت بعض المواطنين بين بلدتي الطيبة ودوما جنوب نابلس، بعد نصبها لحواجز على الطريق الواصل بين البلدتين، موضحا أنه جرى رصد لمجموعات من المستوطنين، على مدخل قرية اللبن الشرقية على طريق نابلس ورام الله، فيما كانت مجموعة أخرى تقتحم منطقة المسعودية التاريخية على الطريق بين نابلس وجنين.
كما شنت قوات الاحتلال امس، حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكرت «وفا» أن الاعتقالات شملت خمسة اشخاص من رام الله، وأربعة اشخاص من الخليل وشخصين من القدس.
من جهة اخرى، أعلنت مصادر فلسطينية امس، أن أسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال أصيبا بفيروس كورونا المستجد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت الأسرى بإصابة الأسيرين نعيم أبو تركي 38 عاما من الخليل، ومحمود الغليظ 17 عاما من رام الله بفيروس كورونا.
وذكر نادي الأسير، في بيان صحافي، أن إدارة السجون نقلت الأسير أبو تركي إلى زنازين الحجر، إضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له، موضحا أن أبو تركي اعتقل قبل أربعة أيام.
وجدد نادي الأسير مطالبته بضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج العينات ومتابعة الأسرى صحيا «خاصة أن الرواية المتعلقة بالوباء في سجون الاحتلال تنحصر في رواية إدارة السجون، التي حولت الوباء فعليا إلى أداة تنكيل وقمع».
من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير الغليظ اعتقل قبل نحو أسبوعين من المخيم، وأجري له فحص كورونا، ليتبين أن النتيجة إيجابية «مصاب» بالفيروس.
الى ذلك، وقع البنك الدولي امس، اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفلسطينية بقيمة 30 مليون دولار أميركي لصالح العائلات الفقيرة والعمال العاطلين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مراسم توقيع الاتفاقية في رام الله، إنها تغطي مجموعة جوانب، الأول بقيمة 6 ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية.
وذكر اشتية أن الجانب الثاني بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال اليومية وتديره وزارة العمل، وسيخدم البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن الجانب الثالث للاتفاقية يشمل تخصيص 10 ملايين دولار ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تنفيذه من خلال 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة 50% منها تقودها نساء.
من جهته، قال مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار «سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب، هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين».
وأضاف:«رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم المقدم لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بنفس الوقت».