يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي يقضي بمنع حكومة الولايات المتحدة تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، إلا بعد التشاور مع إسرائيل.
وذكر النائب عن ولاية إلينوي، براد شنايدر، الذي قدم هذا المشروع بالتعاون مع نواب آخرين، منهم مسؤولون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان نشر على موقعه، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، على خلفية تقارير عن صفقات لتصدير أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط. وينص مشروع القرار على ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط.
كما يلزم التشريع الجديد رئيس البلاد، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع السلاح والمعدات العسكرية لدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.
على صعيد آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لن ينسحب من الائتلاف الحكومي «حتى لا يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يعمل كما يحلو له». يأتي ذلك، عقب إعلان وزير السياحة، أساف زامير، من حزب «ازرق ابيض» او «كاحول لافان» الذي يرأسه غانتس، الاستقالة من الحكومة، وأوضح المصدر أن «غانتس، لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي»، معتبرا أن «خطوة من هذا القبيل ستسمح لنتنياهو بأن يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القريبة على الأقل».