الرئيس الحص لـ «الأنباء»: السنيورة مستعد لقبول حكومة 15+15 بشرط المصادقة على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي

بيروت ــ عمر حبنجر قد تخلتف بعض القوى السياسية في لبنان مع الرئيس د.سليم الحص في بعض مواقفه وتحليلاته للأمور الداخلية، خصوصا من جانب «الاكثرية الحاكمة» كما يصفها المعارضون، لكن لا خلاف أبدا على حيوية الرجل الوطنية والأخلاقية، وسعيه الدؤوب لتكريس مبدأ الديموقراطية والحرية في القول والعمل، الى جانب الحرص على التوازن وعدم المحاباة، في كل شأن عام حتى ولو كان على حساب صالحه الشخصي، علما انه يكاد يكون السياسي اللبناني الوحيد الذي لا تدخل الشخصنة في حساباته السياسية، والا لما كان أول رئيس حكومة. في لبنان يخفق في امتحانات الانتخابات النيابية، وهو رئيس حكومة لبنان يعيش الآن، ومنذ زمن ليس بقصير حالة الابيض أو الاسود، وليس من اثر للرمادي، الرئيس الحص الذي لا ينسى الكويتيون انه أول زعيم عربي رفع اصبعه بوجه صدام حسين اثر غزوه للعراق، لم يكترث بما اعتبره البعض حينها، مصالح لبنانية في العراق، ومقدما المبدأ، على التفصيل، رسم لمنبره الديموقراطي وقوته الثالثة، دور الخط الابيض بين الخطين الاحمرين اللذين يحيطان بالارزة في علم لبنان، في محاولة واضحة لمقاومة اليأس، من خلال متابعة المبادرات الباعثة على الامل، بصرف النظر عن النتائج، وحتى لا يشعر اللبنانيون بانهم متروكون عند الحائط المسدود، وألا يتخلوا عن ايمانهم بوطنهم ودولتهم. في لقائه مع «الأنباء» أصر الرئيس الحص على الحوار، ولو بحده الادنى وكشف عن توجه لدى «منبر الوحدة الوطنية» لإطلاق مبادرة حوارية، انطلاقا من مناقشة المواضيع المطروحة، وأبرزها ثلاثة: المحكمة والحكومة وقانون الانتخابات، مع الاستعداد للانكفاء في حال قررت المملكة العربية السعودية استئناف التحرك. وقال: نحن بحاجة الى من يجمعنا من أجل الوصول الى اتفاق ما، مؤيدا اقتراح الرئيس نبيه بري الذهاب الى الرياض. الحص كشف لـ «الأنباء» عن ان الرئيس السنيورة أبلغه شخصيا استعداده للقبول بحكومة 15+15، أي نصف من الموالاة ونصف من المعارضة، وليس فقط الثلث زائد واحد، بشرط المصادقة على مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي. وعن العقبات التي تعيق الحل في لبنان، قال ان الولايات المتحدة لا تريد اقفال الملف اللبناني، كي تستثمره في الضغط على سورية وايران وفلسطين والسعودية، واعتبر ان «الاكثرية» ليست مهتمة بإجراء الانتخابات الرئاسية لأنها منتصرة بإجرائها وبعدم اجرائها ايضا. واستهل الرئيس الحص بالحديث عن اتفاق الطائف، الذي مضى على اقراره 18 سنة، والذي بقي الكثير منه لم ينفذ، لاعتبارات داخلية وخارجية ساهمت في عرقلته، وابرز البنود المعيقة تشكيل الهيئة العليا لدراسة الغاء الطائفية السياسية. ورأى الرئيس الحص انه لولا الداخل اللبناني المؤهل للتدخلات الخارجية لما كان لتدخلات الخارج اي تأثير، معتبرا ان الطائفية في لبنان عصبية، وليست تدينا، ولاحظ ان كل فريق في لبنان يخاطب الآن جمهوره، دون الاهتمام بالجمهور الآخر، وهذا حال سيئ، انه نوع من القطيعة. وقال: اللبنانيون بحاجة الى من يجمعهم حول طاولة الحوار، وهذا ما حصل في «الطائف» فالمملكة العربية السعودية لم تمل علينا اتفاق الطائف، انما جمعت النواب اللبنانيين الذين لم يستطيعوا الاجتماع في بيروت آنذاك في الطائف، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعه الاخضر الابراهيمي موفد جامعة الدول العربية، قاما بدور نشط في تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر، ولكن في نهاية التحليل اتفاق الطائف هو اتفاق بين اللبنانيين. واضاف: نحن اليوم في حاجة الى من يجمعنا للوصول الى اتفاق ما، لا أن يملي علينا اتفاقا، واللبنانيون يتمنون ان يتمكن الاشقاء العرب من جمعهم حول طاولة الحوار غير ان هذا الاحتمال غير متوافر الآن.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )