الأمم المتحدة: باكستان تقاعست عن حماية بوتو.. وتعمدت إفشال التحقيق

قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في حادثة اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، ان الحكومة الباكستانية برئاسة الباكستاني برويز مشرف وقتذاك وقوات الشرطة تقاعست عن حماية بوتو، وأن الشرطة الباكستانية «تعمدت» الاخفاق في التحقيق. واضاف التقرير الذي اعده خبراء اللجنة برئاسة سفير تشيلي في الامم المتحدة انه «كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير امنية ملائمة». وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة على ان مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق «الحكومة الفيدرالية وحكومة اقليم البنجاب وشرطة روالبندي»، مؤكدا ان «ايا من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد بوتو في الاونة الاخيرة». وبذلك، فان الحكومة الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازا امنيا بفاعلية الجهاز الذي وضع في اكتوبر 2007 تحت تصرف رئيسين سابقين للوزراء ينتميان الى الحزب السياسي الذي يدعم الرئيس السابق برويز مشرف. وتابع التقرير ان «هذا التمييز في التعامل يثير قلقا كبيرا بالنظر الى محاولات الاغتيال التي واجهتها بوتو قبل ثلاثة ايام من اغتيالها والتهديدات المحددة التي كانت تتعرض لها والتي كشفتها اجهزة الاستخبارات الباكستانية». ولاحظ التقرير ايضا ان التحقيق الباكستاني «افتقر الى تعليمات وكان غير فاعل وافتقر الى الجدية لكشف هوية المجرمين واحالتهم امام القضاء». ووجدت اللجنة أن الحكومة الباكستانية في ذلك الوقت، والتي كان يرأسها برويز مشرف، سارعت الى إلقاء اللوم على زعيم طالبان بيت الله محسود والقاعدة بينما قام أعداء بوتو بضم عناصر أخرى من المؤسسة الحاكمة. وقالت اللجنة «إن عددا من المسؤولين الحكوميين فشلوا في جهودهم، أولا في حماية بوتو وثانيا في التحقيق واكتشاف المسؤولين عن قتلها وليس فقط في تنفيذ الاعتداء بل أيضا في التخطيط والتمويل». وبالنظر إلى ما بعد وقوع الاعتداء مباشرة، فقد وجدت اللجنة أن تصرف الشرطة وأخطاءها بما في ذلك عدم تجميع والحفاظ على الأدلة قد أضر بالتحقيق ضررا بالغا، وقال التقرير «إن تجميع 23 دليلا فقط لم يكن كافيا بالمرة في قضية يمكن تجميع آلاف الأدلة فيها». كما وجد التقرير أن رئيس الشرطة سعود عزيز، أعاق المحققين عن القيام بعملهم وذلك بعد يومين من وقوع الحادث وأن توجيه الاتهام لمحسود والقاعدة قد صدر حتى قبل الانتهاء من التحقيق. وأكد التقرير أن المحققين تجاهلوا إمكانية أن يكون المسؤولون من المؤسسة الباكستانية بما في ذلك ثلاثة أشخاص حددتهم بوتو وكانوا قد هددوها عام 2007. وحثت اللجنة الحكومة على إصلاح الشرطة بالنظر إلى الأخطاء الكبيرة ولسلوكها في هذا التحقيق، وأوصت اللجنة بتأسيس لجنة حقائق ومصالحة للتحقيق في الاغتيالات السياسية وحالات الاختفاء والإرهاب في باكستان في السنوات الأخيرة بناء على الخلفية التاريخية للعنف السياسي وسياسة الإفلات من العقاب. وكان مقررا ان يلتقي السفير الباكستاني في الامم المتحدة عبدالله حسين هارون الصحافيين بعد تسلمه نسخة من التقرير، لكنه الغى هذا اللقاء في اللحظة الاخيرة، وفي اسلام اباد اعلنت الحكومة الباكستانية انها لن ترد على تحقيق الامم المتحدة حول اغتيال بوتو الا بعد دراسة التقرير. وقال الناطق باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار «نحن نقرأ التقرير وسننشر ردا مفصلا في وقت لاحق»، مذكرا بان الحكومة التي يقودها حزب بوتو منذ 2008 تجري تحقيقها الخاص، وكلفت اللجنة المعنية «التحقيق حول وقائع وظروف الاغتيال» وليس تحديد «المسؤولية الجرمية للمنفذين» التي تظل من صلاحية السلطات الباكستانية وحدها.