«التمييز العراقية» تلغي نتائج 52 مرشحاً بينهم فائزون وقائمة علاوي تطعن بالقرار

    قال مسؤولون عراقيون أمس إن إعادة فرز الأصوات في بغداد من المرجح أن تؤجل حتى الأسبوع المقبل اثر طلب السلطات الانتخابية استيضاحا حول تعليمات عملية الفرز، فيما أعلنت الهيئة التمييزية القضائية العراقية إلغاء نتائج 52 مرشحا في الانتخابات البرلمانية. وقال مصدر بالمفوضية في تصريح أمس «ان الهيئة القضائية التمييزية قررت عقب جلسة لها إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعدم احتسابها لكياناتهم»، موضحا ان هذا القرار سيؤثر على عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي. وأضاف أن الهيئة قررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات، مؤكدا أن القرار ملزم للمفوضية وعليها تطبيقها، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي لها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح. وأشار المصدر إلى أن جلسة الهيئة التمييزية جرت بحضور ممثل عن مفوضية الانتخابات.  ويأتي القرار استجابة لطلب هيئة المساءلة والعدالة والتي تعنى بإقصاء واجتثاث المتورطين بالانتماء لحزب البعث المنحل حيث كانت قدمت شكوى لدى الهيئة التمييزية بخصوص الموضوع، مطالبة باستبعاد الأصوات التي حصل عليها الـ 52 شخصا بمن فيهم ستة من الذين فازوا فعلا بمقاعد برلمانية. بدورها، أعلنت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان «المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر». إلا أن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي قال «ان القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وان المشمولين تهمل أصواتهم». وقال ان «اثنين فقط من المشمولين فازا بالانتخابات، احدهما مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر». وأكد ان «22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحو قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات». لكن سعد الراوي عضو المفوضية قال في تصريح لقناة «العربية» ان الاستبعاد «لن يؤثر على الكيانات الفائزة، وان مرشحين يأتون بعدهم بعدد الأصوات، سيحلون بدلا منهم في نفس القائمة». من جانبها، تعتزم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الطعن بقرار اللجنة القضائية. وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو في انقرة إنه طلب من محامين ان يقدموا طعنا على قرار اللجنة معربا عن قلقه من قيام جماعات «بعينها» بالهيمنة على العملية السياسية في العراق. وألقى قرار اللجنة بشكوك حول نتيجة انتخابات مارس التي فازت فيها القائمة العراقية بعدد 91 مقعدا متقدمة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.  وقال علاوي «سنتحرك لمواجهة هذا الوضع الخطير»، مضيفا «أنا متأكد بأننا سننجح» في طعن القرار. من جهة أخرى، قال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الأصوات. ومضى الزيدي يقول إن إعادة فرز الأصوات ستبدأ عند تلقي تفسير من الهيئة ومن المرجح أن يكون ذلك في مستهل الأسبوع المقبل.  في غضون ذلك، كشفت صحيفة «اندبندنت» البريطانية أمس، ان الولايات المتحدة تسعى لحل الأزمة المتفاقمة حول تشكيل حكومة عراقية جديدة من خلال التوصل لاتفاق بين المالكي وعلاوي ينص على تولي كل واحد منهما منصب رئيس الوزراء لمدة عامين على رأس حكومة ائتلافية. وقالت الصحيفة ان واشنطن، وبدافع الخوف من ان الاضطرابات المتزايدة في العراق ستجعل من المحرج سحب قواتها المتبقية بحلول أغسطس كما تعهد الرئيس باراك أوباما، رتبت محادثات حول تشكيل حكومة مشتركة بين المالكي وعلاوي تقترح تقاسمهما ولاية رئاسة الوزراء المحددة بأربع سنوات وفقا للنائب محمود عثمان العضو المخضرم في مجلس النواب العراقي. وأضافت أن العراق يعاني من عدم الاستقرار على نحو متزايد بسبب تمسك المالكي بالسلطة على الرغم من أدائه السيئ في الانتخابات التشريعية.   وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الرئيسية التي تعترض قيام المالكي وعلاوي بتشكيل حكومة مشتركة هي أن السياسة العراقية لا تزال منقسمة على أسس طائفية بين الشيعة والسنة العرب والأكراد.وقالت إن علاوي نفسه شيعي لكن كتلته مكونة برمتها تقريبا من أحزاب سنية من غرب العراق وشماله فيما يعتمد المالكي على الطائفة الشيعية والتي من غير المرجح أن توافق على تقاسم السلطة مع مجموعة ترى أنها مكونة من بعثيين سنة قمعوا الشيعة لفترة طويلة.