البرلمان التركي يقر في قراءة أولى مشروع تعديل دستوري يقلص سلطات القضاء

تبنى البرلمان التركي امس الاول في قراءة أولى مشروع تعديل دستوري تقدم به الحزب الحاكم ويقلص سلطات الهيئات القضائية العليا المناهضة للحكومة. وبعد عشرة ايام من المباحثات الصعبة والمشدودة، لم يحصل المشروع الذي ينص بنده الرئيسي على تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا، معقل الدفاع عن علمانية الجمهورية، على دعم اكثرية الثلثين (367 نائبا) الضرورية لاقرار تعديل دستوري من دون استفتاء. ويضم مجلس النواب 550 نائبا من بينهم 336 لحزب العدالة والتنمية الحاكم. في المقابل، حصل المشروع بكامل بنوده وعددها 27 على تأييد 330 صوتا على الاقل مما سيتيح احالته الى استفتاء شعبي. ومن المقرر اجراء قراءة ثانية ابتداء من بعد غد الاحد ستستمر ثلاثة او اربعة ايام. وسيعرض بعدها القانون على الرئيس عبدالله غول الذي من المفترض ان يقره ثم يحيله الى الاستفتاء. وندد القضاء والمعارضة بشدة بمشروع التعديل بحجة ان الحزب الحاكم سيستغله لوضع يده على السلطة القضائية. واعرب ابرز احزاب المعارضة عن استعداده لتقديم طعن امام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء المشروع بعد مصادقة غول عليه. ومن شأن مشروع التعديل الدستوري ان يزيد صعوبة حل الاحزاب السياسية لأنه ينص على ان موافقة البرلمان، الذي يتمتع فيه حاليا حزب العدالة والتنمية بالغالبية، ضرورية لحل اي حزب. وهذا امر لن يعود مناطا حصريا بالمحكمة الدستورية. واكد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ان هذه الخطوة ستجعل الدستور مطابقا للمعايير الاوروبية وستحسن فرص البلاد في انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. ورحب الاتحاد الاوروبي منتصف ابريل بهذا المشروع. ويشتمل المشروع على مواد ثانوية اخرى تتعلق بحقوق المرأة والطفل وتعزيز الضمانات النقابية. من جهة اخرى، اعربت وزارة الخارجية التركية عن الامل في الا يتم التصويت على مشروع طرحه حزب اسرائيلي لاعتبار المجازر الارمنية إبان الامبراطورية العثمانية إبادة جماعية. وقال المتحدث باسم الوزارة بوراق اوزوغرغين في تصريح صحافي، ان «مبادرات مماثلة طرحت في السابق في الكنيست (البرلمان). ونأمل في الا يصل هذا المسعى الجديد الى نتيجة». واعلن رئيس حزب ميريتس الاسرائيــلي (يسار علماني) حاييم اورون الاربعـــاء الماضـــي انه يأمـــــل في تمــــرير مذكـــرة في الكنيست تعترف بـ «ابادة» الارمن خلال العهد العثماني. واضاف «عندما نساعد تركيا على انكار هذه الابادة، نحن نسيء ايضا الى ذكرى المحرقة وهذا امر غير مقبول».