«الصدري» ينضم إلى رافضي قانون النفط لدواع سيادية و«الائتلاف العراقي» يكشف عن صفقة مع الأكراد لإقراره

اكد مسؤولون في التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر رفض مشروع قانون النفط والغاز الذي صادق عليه مجلس الوزراء أخيرا معتبرين انه «لا يصب في صالح الشعب». وقال النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان (تملك 32 مقعدا نيابيا) «نرفض هذا القانون بصيغته الحالية واخطر ما يتضمنه عقود المشاركة الاجنبية التي نرفضها لانها ستمس سيادة العراق على المدى القريب وستجرده من سيادته على المدى البعيد». واوضح ان «الشركات الاجنبية هي من سيتولى على المدى البعيد تنصيب الحكام وليس الشعب». واضاف «نريد اجراء تعديلات على المشروع تنص على عدم جواز التعاقد مع شركات حكوماتها مشاركة في احتلال العراق». وبذلك ينضم التيار الصدري الى الاكراد والعرب السنة الذين عبروا عن قلقهم حيال مشروع القانون في ظل تأكيدهم انهم لم يطلعوا على المسودة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي. وقد رفعت الحكومة المشروع الى مجلس النواب بعد تعديلات تتعلق بالعائدات واخرى لغوية فحسب، وفقا للمسؤولين. وفي هذا السياق، أعلن نائبان شيعيان في تصريحات صحافية نشرت امس أن مجلس النواب سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الذي صادقت عليه الحكومة العراقية الأسبوع الحالي. وقال النائب سامي العسكري عضو الائتلاف العراقي الموحد لصحيفة «الصباح» الحكومية إن مناقشة قانون النفط «ستتم خلال الأسبوع المقبل بعد ان وصل مشروع القانون من مجلس الوزراء امس». وأكد أن «تمرير قوانين العدالة والمساءلة وانتخابات مجالس المحافظات والنفط والغاز والموارد المالية سيتم قبل نهاية الشهر الجاري». وبدوره صرح النائب حسن السنيد عضو الائتلاف العراقي الموحد بأن «مناقشة قانون النفط والغاز قد تستغرق شهرا على أقل تقدير بعد المباحثات التي سيواجهها في البرلمان». وأضاف أن «أغلب الكتل النيابية توصلت لاتفاقات بشأن بعض النقاط الخلافية خاصة مع إقليم كردستان».الصفحة  في ملف ( PDF )