الفعاليات المارونية ترفض تعديل الدستور وجنبلاط يشكك في قدرة بري على القيام بمبادرة رئاسية

بيروت - عمر حبنجر الانتخابات الرئاسية احتكرت كل النشاط السياسي في لبنان، وبدا الكلام الاخير للبطريرك الماروني نصرالله صفير، حول امكانية تعديل الدستور، المحرك الاساسي للمرحلة السياسية الراهنة حيث يعمل مسيحيو الاكثرية على التخفيف من وقعه من خلال ربطه بإنقاذ لبنان، بينما ظهر موقف مفاجئ للنائب اللواء عصام ابوجمرة، عضو تكتل التغيير والاصلاح المعارض لتعديل الدستور، حيث اكد ان التكتل لن يعترض على وجهة نظر البطريرك، الا انه اي ابوجمرة يرى الحل «بحكومة عسكرية»، كالتي شكلت عام 1988 برئاسة العماد ميشال عون. وتتكثف الجهود والاتصالات حول رئيس توافقي يرضي الجميع، وقد ابلغ رئيس مجلس النواب زواره امس انه سيبذل جهده كي يتوصل اللبنانيون الى توافق رئاسي قبل موعد جلسة الانتخاب في 25 سبتمبر، وانه مصر على هذا التوافق قبل نهاية ولاية الرئيس اميل لحود منتصف ليل 23 نوفمبر. وقال: «انا واثق من قدرتنا على الاتفاق، اذ لا مجال امامنا الا الاتفاق مهما كانت الصعوبات». وتشير مصادر اعلامية الى ان الرئيس بري استمزج «بعض الجهات» بأربعة اسماء للرئاسة، وبينها قوى 14 مارس، وهو ينتظر الاجابات من الخارج والداخل. غير ان النائب وليد جنبلاط شكك امس بقدرة الرئيس بري على القيام بمبادرة رئاسية. ورأى في تصريح لإذاعة مونتي كارلو ان بري لا يملك اي تأثير في هذا الموضوع وقال: «هناك فقط السيد حسن نصرالله الذي يمثل مصالح ايران وسورية على حساب لبنان». واعرب جنبلاط عن اعتقاده بأن موقف السيد نصرالله الاخير بشأن «المفاجأة الكبرى» التي تحدث عنها يبرر لإسرائيل القيام بعدوان جديد، مؤكدا حق الاكثرية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية انطلاقا من اعراف ديموقراطية معروفة في العالم. بيد ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، دعا الى عدم تضييع الوقت وانتظار المساعي، لأن لا حل من دون حكومة وحدة وطنية، ومكررا القول ان المدخل لانتخاب رئيس جديد هو حكومة وحدة وطنية، ولو قبل نصف ساعة من الانتخاب الرئاسي كما قال في احتفال في بلدة حومين الفوقا (الجنوب) امس. وسيكون الاستحقاق الرئاسي اللبناني حاضرا على طاولة البحث في باريس اليوم بين ديڤيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط والمسؤولين الفرنسييين، وخصوصا مستشاري الرئيس ساركوزي. وولش سينتقل من باريس الى طرابلس الغرب فسلطنة عمان. في غضون ذلك حمل الرئيس السابق امين الجميل النواب المسيحيين وخصوصا الموارنة مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئيسي فيما لو قاطعوا جلسة الانتخاب وتسببوا بإفقاد النصاب، معتبرا ان من يعطل الاستحقاق يكون المتآمر الكبير على الحضور المسيحي في لبنان. اما سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الذي اعلن عزوفه عن الترشح للرئاسة فقد نفى جواز استغلال موقف البطريرك صفير من تعديل الدستور، وتفسيره على انه مع تعديل الدستور. وقال ان السؤال الذي طرح على البطريرك صفير حول هذه النقطة، حيث قالوا له ان الموالاة والمعارضة وافقت على التعديل، وافق من حيث المبدأ، شرط ان يؤدي الى انقاذ لبنان. واضاف جعجع الذي كان يتحدث من الديمان: «البطريرك بالمبدأ ومن الناحية العملية ضد تعديل الدستور». وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي قال جعجع: «كل ما نحن متفقون عليه هو عدم جواز تعطيل الاستحقاق الرئاسي». وعن النصاب قال: «على الذين يطرحون موضوع النصاب ان يكونوا أول الحاضرين لجلسة الانتخاب». أما التيار الوطني الحر فأعلن على لسان النائب عصام أبوجمرة انه لن يعترض على قبول صفير تعديل الدستور اذا كان الهدف منه انقاذ لبنان، لأن التعديل سيكون لخدمة المصلحة العامة.الصفحة  في ملف ( PDF )