جبهة «14 يناير» لتعديل الدستور التونسي.. والاشتباكات الدامية تمتد للجزائر

شهد اليوم الثاني من حداد التونسيين على ضحايا انتفاضة الياسمين تحركا لافتا وغير مسبوق في تاريخ تونس والمنطقة العربية. حيث انضم رجال الشرطة لليوم الثاني على التوالي الى المظاهرات المستمرة منذ الإطاحة بنظام بن علي، بينما امتدت الاحتجاجات إلى الجارة الجزائر، حيث أفادت مصادر رسمية عن إصابة 42 شخصا بجروح امس في صدامات مع أنصار التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية المعارض أمام مقر الحزب في العاصمة الجزائرية حيث كان مقررا ان تنطلق تظاهرة حظرتها السلطات، وأوقعت 7 جرحى من رجال الشرطة، ومنهم اثنان في حالة خطيرة ونائب. من جانبه أعلن التجمع إصابة رئيس كتلته البرلمانية عثمان امعزوز خلال محاولة التظاهر ونقله الى المستشفى بينما أعلن الناطق باسم الحزب محسن بلعباس قبل ذلك عن سقوط خمسة جرحى. وبالعودة إلى تونس، اعترض المتظاهرون من الشرطة التونسية نفسها أمس سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى وتفسح لها الطريق. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن مئات من رجال الأمن بأزياء مدنية ورسمية اعترضوا سيارة المبزع ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة في القصبة مرددين شعارات ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والجنرال علي السرياطي مدير جهاز الأمن الشخصي لبن علي المعتقل بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي». وأوضحوا أن عناصر أخرى من الشرطة في زي رسمي تدخلوا بهدوء وأفسحوا المجال لسيارة المبزع (الذي بدت عليه علامات الإحباط) بعد أن أقنعوا زملاءهم المحتجين بضرورة أن يكون الشرطي أول من يحترم القانون في البلد. وكانت مظاهرة أمس هي الثانية خلال يومين، حيث خرج مئات من عناصر الشرطة، مطالبين بتأسيس «نقابة الأمن الوطني» و«متبرئين» من جرائم الرئيس المخلوع الذي أعطى أوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في عدد من مناطق البلاد التي شهدت منذ النصف الثاني من ديسمبر 2010 ثورة شعبية (استمرت نحو شهر) أطاحت ببن علي. وتجمع هؤلاء في شارع الحبيب بورقيبة (الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية التونسية التي تسير الأجهزة الأمنية) حاملين شارات حمراء (للتعبير عن غضبهم) ورافعين لافتات كتب عليها: «نطالب بنقابة الأمن الوطني وتسوية وضعية رجل الأمن» و«إعادة الزملاء الموقوفين والمعزولين حالا». وقال مصدر أمني لـ «د.ب.أ» إن «جهاز الأمن التونسي يشعر بالعار لأن بن علي وعائلته وأصهاره استعملوه طيلة 23 عاما للتغطية على فسادهم وجلد الشعب وترويعه وقمع الحريات». وأضاف: «صحيح أننا لم نكن نجرؤ على فتح أفواهنا في عهد بن علي لكننا اليوم نعتذر للشعب وخاصة عائلات الشهداء الذين قتلوا بالرصاص ونعلن تضامننا الكامل مع الثورة التي خلصتنا من القهر والظلم وجلبت إلينا الحرية ونطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين بالرصاص». وتابع: «نريد نقابة تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في البلاد) لحمايتنا من تعسف السلطة في إصدار الأوامر الزجرية والقمعية ضد الشعب..نحن غير مستعدين بعد اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر..الشرطة جزء من الشعب». في السياق السياسي، أعلن عدد من التنظيمات السياسية في تونس تشكيل «جبهة 14 يناير» وذلك بهدف تحقيق اهداف «الثورة» والتصدي «للقوى المضادة» لها وللعمل بالخصوص على «صياغة دستور ديموقراطي جديد»، بحسب بيان نشر أمس. وأكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية شكلت الجبهة في بيانها ان «جبهة 14 يناير اطار سياسي يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق اهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة». واضافت انها «اطار يضم الاحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية». وأوضحت الجبهة التي يرمز اسمها الى تاريخ 14 يناير 2011 يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ان مهام الجبهة «الملحة» تتمثل بالخصوص في «اسقاط حكومة رئيس الوزراء محمد الغنوشي الحالية او أي حكومة تضم رموز النظام السابق». كما ستعمل على «حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم سابقا) ومصادرة مقراته واملاكه وارصدته المالية باعتبارها من اموال الشعب (..) وتشكيل حكومة مؤقتة تحظى بثقة الشعب». ودعت الجبهة الى «مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم». ووقعت البيان التأسيسي للجبهة مجموعات يسارية وقومية عربية واشتراكية صغيرة في معظمها كانت تنشط سرا منذ عقود في تونس وتتمتع بوجود في المركزية النقابية والجامعات وبعض القطاعات المهنية مثل المحامين. وهذه الحركات هي «رابطة اليسار العمالي» و«حركة الوحدويين الناصريين» و«حركة الوطنيين الديموقراطيين» و«الوطنيون الديموقراطيون» و«التيار البعثي» و«اليساريون المستقلون» و«حزب العمال الشيوعي التونسي» و«حزب العمل الوطني الديموقراطي». وستسعى هذه الجبهة ايضا الى «حل مجلسي النواب والمستشارين وتفكيك البنية السياسية للنظام السابق والاعداد لانتخاب مجلس تأسيسي في اجل لا يتجاوز سنة من اجل صياغة دستور ديموقراطي جديد ووضع منظومة قانونية جديدة لتأطير الحياة العامة تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للشعب». الى ذلك وفي إطار عودة الحياة الى طبيعتها، أعلن وزير التعليم العالي التونسي احمد ابراهيم امس في مؤتمر صحافي عن إعادة فتح الجامعات التونسية، المغلقة منذ العاشر من يناير تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء. وأوضح الوزير ان الجامعات ستفتح أبوابها مجددا على مراحل ايام 25 و27 و28 الجاري. وقال انه سيتم تنظيم «دقيقة صمت في قاعات الدراسة ترحما على ارواح شهداء» الانتفاضة الشعبية.