هنري حلو لــ «الأنباء»: السنيورة وعد بإقفال ملف التهجير في 2007 والكلفة المطلوبة 600 مليون دولار

بيروت ــ ناجي يونس أكد نائب عاليه، هنري حلو، أن رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، وعد بإقفال ملف التهجير في بعض القرى في الجبل نهاية العام المقبل. لافتا الى ان الدفع للمهجرين سيشكل في بلدتي بعورتا، ودقون (في الشحار الغربي) ومتوقعا أن تنجز المصالحات قريبا في كفر متى، وعبيه. حلو، عضو اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط، أوضح في حديث لـ «الأنباء» ان اقفال ملف التهجير يناهز 600 مليون دولار، وان الحكومة ستدبر الاموال بوسائل متنوعة ستكون متاحة لها. وعن القرى التي أنجزت فيها المصالحة، أو يجب أن تنجز قال حلو: تمت المصالحة في بلدتي بعورتا، ودقون (في الشحار الغربي) قبل أسابيع من اندلاع العدوان الاسرائيلي على لبنان. وانجزت فيهما ملفات المواطنين المعنيين بالتهجير، وبدأ دفع الاموال المستحقة لهم. وقد توقف ذلك خلال العدوان، وهو ما سيستكمل مجددا. ونحن نتوقع انجاز المصالحة في بلدة كفر متى قبل نهاية العام الجاري. حيث سينضم أشخاص الى اللجنة التي تمثل المسيحيين من أبناء هذه البلدة، وستتشكل لجنة أخرى من الدروز. وهما سيهتمان بشكل أساسي باعداد الملفات اللازمة، وطي صفحة الماضي، وهو ما يتضمن التعويضات على الضحايا، والمنازل التي هدمت وما يتولى تنفيذه صندوق المهجرين ووزارة المهجرين. وفيما يلي اجابات النائب حلو على أسئلة «الأنباء»: أين أصبحت المصالحة في بلدة عبية (تقع في الشحار ايضا)؟ وهل من قرى أخرى؟ قد تنجز ملفات عبية قبل كفر متى، وهناك بلدة بريح في الشوف. هل يطوى ملف مهجري الحرب اللبنانية، اذا ما استكملت المصالحات في هذه البلدات؟ هناك عائلات مهجرة عادت، ولم تقبض كل ما يستحق لها من الدولة لقاء اعادة إعمار منازلها المدمرة. وهناك ملفات الترميم المنجز، الذي يتعلق بكل مواطن، دمر منزله بسبب الحرب، وتولى بنفسه عملية البناء، متحملا الكلفة من قدراته الذاتية، ولم يقبض من الدولة ما يستحق له في هذا الاطار. بالتالي، ينبغي أن يقفل الصندوق والوزارة هذه الملفات اقفالا كاملا. كان كل مهجر يحصل على 20 الف دولار لقاء اعادة بناء منزله المدمر. الا ان رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، اكد ان كل نازح من العدوان الاسرائيلي سيعطى 33 الف دولار. لذا،رأينا انه يجب أن يقدم المبلغ نفسه لكل مهجر في الحرب اللبنانية، ولم يحصل على حقه هذا، اضافة الى كل من لم تستكمل الدولة تسديد ما يستحق له حتى الآن، من دون أن يشمل ذلك كل مهجر قبض كامل مستحقاته. وهو ما يحقق المساواة بين اللبنانيين المتضررين ، والذين تهدمت منازلهم، او تضررت بشكل كبير. هل من تقدير لكلفة طي ملف المهجرين بسبب الحرب اللبنانية؟  400مليون دولار، وهي سترتفع الى 600 مليون دولار، اذا ما اضيفت الزيادة من 20 الى 33 الف دولار على الوحدة السكنية لكل مهجر. وقد وعدت الحكومة بتأمين الاموال اللازمة عند اجراء المصالحات. وهل تستطيع الحكومة تأمين 600 مليون دولار في الظروف الراهنة؟ المساعدات المرتقبة مخصصة مبدئيا لإعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي، ولا علاقة لها بما هدمته الحرب اللبنانية، على الدولة أن ترسم الاطار الافضل لإقفال ملف التهجير. وكان السنيورة وعد وزير المهجرين، نعمة طعمة، بإقفال هذا الملف نهاية العام 2007، وهو ما يعني ان الاموال اللازمة ستؤمن، وتدفع، وللحكومة مسائلها في تحقيق ذلك. وهي ستولي الانسان أهمية قصوى. فالانفاق عليه أولويته أساسية في كل مكان وزمان.