الدباغ: الكويت والعراق يتفقان على «قنوات اتصال» لمعالجة مشاكل الصيد

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بغداد والكويت اتفقتا على «قنوات اتصال» لحل النزاعات التي تنشأ عندما يدخل صيادون عراقيون المياه الإقليمية للكويت. واضاف «أقمنا قنوات الاتصال مع الكويتيين الذين حددوا طريقا لصيادينا لكي يعرفوا حدود تحركهم وإذا كانت هناك مشاكل فالقنوات مفتوحة وواضحة لحلها». ولم يحدد الدباغ آليات الحل، لكنه قال انه تم الاتفاق عليها اثناء زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد لبغداد برفقة طاقم عمل مختص. وأكد ان 4 صيادين عراقيين لايزالون محتجزين في الكويت جراء حادث مقتل عنصر خفر السواحل الكويتي، مشيرا الى ان وزير الخارجية هوشيار زيباري «يحاول حل هذه المشكلة».   من جهة أخرى قالت عضو القائمة العراقية ناهد الدايني إن استمرارية الأوضاع في مصر وعدم استقرارها يؤديان إلى استحالة عقد مؤتمر القمة العربية في نهاية مارس المقبل في بغداد وأن مصر هي مركز الجامعة العربية فكيف سيحضر رؤساء الدول العربية.   وأشارت إلى أنه لابد من عقد اجتماع قبل انعقاد القمة العربية لمناقشة الطرق التي تمكن من عقده أو تأجيله.   وفى سياق آخر، قالت وزارة النفط «إن توترات الأوضاع في مصر لن تؤثر على صادرات البلاد من النفط الخام»، مضيفة أن ارتفاع الأسعار عالميا سينعكس إيجابيا على إيرادات البلاد وسيقلل إلى حد كبير من عجز الموازنة وأن العراق يستمر في الإنتاج ولم يتأثر بالتوترات في مصر.   وفى جانب آخر، وجه النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ الدعوة لمسعود برزاني رئيس إقليم كردستان لزيارة بغداد لحضور اجتماعات الكتل السياسية واتمام ما بدأه من خلال مبادرته التي وحدت صفوف الكتل السياسية وأنقذت العملية السياسية.   وفى سياق آخر، قتلت امس قوى عراقية خاصة مطلوبا بتهمة الإرهاب، وصرح مصدر أمنى بأن قوة من السجون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية اقتحمت منزل المطلوب وتم الاشتباك معه مما أدى إلى مقتله.   وقد اعتقلت قوى أمنية عراقية ـ أميركية مشتركة اثنين من عناصر تنظيم القاعدة خلال عملية إنزال جوى في أطراف قرية الطيح شرق الجلاء شمال بعقوبة وهما ينتميان إلى الجانح العسكري المرتبط بتنظيم القاعدة وهما متورطان بالعديد من أعمال العنف.   سياسيا، دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عن دستورية وشرعية قرار المحكمة الاتحادية بوضع الهيئات المستقلة في العراق تحت اشراف حكومته.   وقال المالكي وفق بيان عقب لقائه رؤساء الهيئات المستقلة «ان الوقت حان لنناقش سلم أولويات بناء الدولة على أسس واضحة وسليمة تستند الى الدستور» مدافعا في الوقت ذاته عن قرار المحكمة الاتحادية بشأن وضع الهيئات المستقلة تحت إشراف الحكومة بدل خضوعها بالكامل لإشراف البرلمان. وأضاف ان «مبدأ الشراكة الذي أطلقناه هو مفهوم الشراكة الذي يستند الى الدستور واليوم نحتاج الى خطوات متقدمة في مجال هيكلية الدولة وبنائها حتى لا تبقى أي ثغرة لمن يريد التسلل وخلق المشاكل هنا وهناك».   واوضح ان «الدستور واضح وصريح ويتبنى عملية الفصل بين السلطات»، ماضيا الى القول «لعلي في ذلك أجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها».   وشدد على ضرورة متابعة عمل مؤسسات الدولة والخدمات والاقتصاد، مؤكدا ان «هذه الأمور لا تتحقق فيها النجاحات الا بوجود مؤسسات قوية».   وتابع «أجد تقاطعا في عمل دوائر ومؤسسات الدولة لذلك نسعى الى ايجاد منظومة قانونية منسقة ومتكاملة وبناء المؤسسات على أسس صحيحة بعيدا عن الفساد والرشوة والطرق غير القانونية».   وتعهد المالكي بعدم التأثير «على استقلالية هذه الهيئات ما دامت تستند الى قانون في عملها ونريد من مجلس النواب أن يقوم بتشريعات تساندنا في الحفاظ على مصلحة الدولة».   وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في الـ 18 من فبراير الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة من بينها هيئة المساءلة والعدالة وهيئة الاتصالات والاعلام والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي ومفوضية حقوق الانسان برئاسة الوزراء مباشرة وليس برئاسة مجلس النواب.