تضارب حول مصير موسوي وكروبي وتجدد المواجهات في طهران

أعلن مسؤول عسكري إيراني أن بلاده ستنصب رادارات بمدى 3 آلاف كلم في المناطق العملياتية في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس الجاري. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الايرانية شبه الرسمية عن مساعد مقر «خاتم الأنبياء» للمضادات الجوية في إيران أبوالفضل فرمهيني تأكيده أن هذه الرادارات بعيدة المدى التي سيتم نشرها في المناطق العملياتية يجري تصنيعها في إيران. وتوقع فرمهيني أن يتم اختبار هذا الرادار وتقييمه بعد اجتياز مراحل مختلفة، وقال: «إن اختبار هذا النوع من أجهزة الرادار له ظروفه الخاصة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حيث من المقرر أن يتم نشرها بعد هذه المراحل بصورة كاملة». وحول خصائص هذا الرادار، قال فرمهيني إن مداه يتجاوز الثلاثة آلاف كلم، مشيرا الى أنه لا يغطي جزءا من داخل إيران إذ يقوم جهاز آخر بهذه المهمة، على حد تعبيره. في شأن إيراني آخر، أعلن الموقعان الالكترونيان لمير حسين موسوي ومهدي كروبي ان اسرتي زعيمي المعارضة الاصلاحية في ايران اكدتا أمس انهما اودعا السجن، وذلك بعد نفي مصدر قضائي لنبأ اعتقالهما. وردت بنات موسوي على موقع «كلمة.كوم» التابع لرئيس الوزراء السابق: «بالاستناد الى الادلة في الايام السابقة، نعتقد ان والدينا ليسا في منزلهما»، وقالتا «انه لا يمكن نفي المعلومات حول اعتقالهما الا عبر لقاء فوري معهما». وأضافتا «نحن نرفض تكذيب خبر توقيف (موسوي وكروبي) ونقلهما الى سجن حشمتيه حسبما أوردت بعض المواقع الحكومية الالكترونية». كما نفت عائلة كروبي هي الاخرى ما اوردته وكالة فارس، وجاء على موقع «سحام نيوز.اورغ» التابع لرئيس البرلمان السابق ان «زوجات ابناء كروبي توجهن الى المبنى الذي يقيم فيه ولم يكن هناك احد». وتأتي هذه المعلومات المتضاربة حول مصير كروبي وموسوي قبيل دعوة انصارهما الى تظاهرة جديدة أمس هي الثالثة في غضون اسبوعين للمطالبة باطلاق سراحهما. حيث أفادت مواقع المعارضة عن اندلاع مواجهات وسط طهران بين متظاهرين وقوات الامن التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما افادت عن وقوع جرحى واعتقال أكثر من 5 من المتظاهرين. وكانت الحكومة التي تعتبر انصار كروبي وموسوي من «اعداء الثورة» حذرت من اي مشاركة في التظاهرة التي حظرت على غرار كل التجمعات السابقة منذ 18 شهرا. وقال المدعي العام الايراني غلام محسني اجائي «ستتم مساءلة كل من يخرق القانون على افعاله» كما اعلن تلفزيون الدولة على موقعه الالكتروني. لكن طهران أقرت ضمنا أمس باعتقال الزعيمين المعارضين واعتبرت الأمر مسالة داخلية رافضة السماح لاي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» ان المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست انتقد في مؤتمره الصحافي الأسبوعي تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران ومواجهة الحكومة للمجموعات المعارضة. ونقلت الوكالة عن مهمانبرست قوله تعليقا على اعتقال موسوي وكروبي ليل الاثنين إن «المسألة داخلية ولا يحق لأي بلد أن يتدخل في الشؤون الوطنية»، وأضاف انه لابد من متابعة قضيتهما وفق الإطار القانوني في القضاء الإيراني. دون أن ينفي صراحة نبأ اعتقالهما. وقال مهمانبرست «لسوء الحظ علي أن أقول ان المقاربة السياسية في التصرف المزدوج للمسؤولين الأوروبيين بشأن حقوق الإنسان تحولت إلى عنصر لتقويض مبادئ حقوق الإنسان». وكانت كلينتون شنت هجوما لاذعا على سجل طهران في حقوق الإنسان والتعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وقالت ان النظام الإيراني «يقمع المحتجين المسالمين» منذ عشرة أيام كما قام عناصره بقتل متظاهرين في ثلاثة حوادث على الأقل. وفيما يتعلق بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير عن تخصيب إيران لليورانيوم قال المسؤول الإيراني ان «القصة بشأن الدراسات المزعومة قديمة وتعتبر تكرارا يبني وضعا غير قانوني ويتعارض مع المقاربة التي يفترض بالوكالة الدولية أن تتخذها تجاه إحدى الدول الأعضاء فيها». من جهته رفض وزير خارجية ايران علي أكبر صالحي الاتهامات الموجهة لبلاده بانتهاك حقوق الإنسان، وأشار صالحي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان أمس في جنيف إلى أن بلاده «ملتزمة بحقوق الإنسان وحرية الكلمة وغيرها من القيم» على حد قوله.