أردوغان يعطي الضوء الأخضر لاجتياح كردستان

أعطى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس الضوء الأخضر لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة المتمردين الأكراد بما في ذلك دخول شمال العراق حيث يختبئ كثيرون منهم. وقال مكتب اردوغان في بيان عقب اجتماع لكبار مسؤولي الدولة بعد سلسلة من هجمات المتمردين أسفرت عن مقتل 15 جنديا تركيا منذ الأحد الماضي «صدر أمر باتخاذ أي اجراء بما في ذلك عمليات عبر الحدود إن لزم الأمر». الى ذلك كشف مصدر عراقي مسؤول عن أن تقرير الحكومة حول حادثة «ساحة النسور» يوصي بأن تدفع شركة التعهدات الأمنية الأميركية «بلاك ووتر» 8 ملايين دولار تعويضا عن كل ضحية من ضحايا الحادث الـ 17. وذكر المصدر أن المحققين العراقيين وصفوا قتل المدنيين العراقيين في حادثة 16 سبتمبر الفائت، بـ «القتل العمد»، وأن التقرير سيرفع إلى رئيس الوزراء نوري المالكي للاطلاع عليه. وكان المالكي قد أسند إلى وزير دفاعه وكبار المسؤولين الأمنيين مسؤولية التحقيق في الحادثة في 22 سبتمبر الماضي. وأوضح مصدر عراقي بارز آخر لـ «سي.ان.ان» أن النظام القضائي العراقي سيقرر تثبيت التوصيات المتعلقة بالتعويضات والتدابير القانونية الأخرى لاحقا. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قد أشار الأحد إلى أن التحقيق العراقي يتهم عناصر «بلاك ووتر» بإطلاق النار بصورة عشوائية على المدنيين وانتهاك حقوق العراقيين. ومن جانبها قالت «الأسوشيتد برس»، عقب الاطلاع على جانب من التقرير العراقي، إنالسلطات العراقية ستطلب من نظيرتها الأميركية إلغاء كل عقود «بلاك ووتر» في العراق خلال ستة أشهر، وتسليم العناصر المتورطة في الحادثة لامكانية تقديمهم إلى محاكم عراقية. ويتهم المحققون العراقيون فريق الإسناد، المكون من أربع مركبات تابعة لـ «بلاك ووتر»، بفتح نيرانهم دون التعرض لاستفزاز، فيما تقول الشركة الأميركية ان طاقمها تعرض للهجوم أولا. وخلصت الحكومة العراقية في تقريرها إلىأن 17 عراقيا قضوا في الهجوم فيما أشارت التقارير الأولية إلى ان المحصلة 11. ولم تتوصل الحكومة الأميركية إلى نتائج قاطعة بشأن الحادث الذي يقوم عدد من المحققين في التحقيق بشأنه، كما فتح «الكونغرس» تحقيقات منفصلة بشأن دور شركات التعهدات الأمنية الخاصة في العراق. وتقول الحكومة العراقية في تقريرها إن رخصة عمل «بلاك ووتر» في العراق انتهت صلاحيتها في الثاني من يونيو عام 2006، الأمر الذي يجردها من الحصانة للمحاكمة بموجب القانون العراقي الذي سن عقب الإطاحة بالنظام العراقي البائد. الى ذلك اعلن رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال جورج كايسي امس الاول ان الجيش سيحتاج من ثلاث الى اربع سنوات ليستعيد نمط عمله الطبيعي بعد الانتشار المتكرر في العراق رغم خطة لخفض عدد القوات الاميركية السنة المقبلة. وقال الجنرال كايسي ان الجيش يعاني من «فقدان توازن» بعد ست سنوات من التدخل العسكري في افغانستان والعراق وقد توجه اليه طلبات غير متوقعة في حقبة من «النزاعات المستمرة». واضاف للصحافيين خلال المؤتمر السنوي للجيش «نعلم الى اين نتجه وسيستغرق الامر ثلاث او اربع سنوات وامكانات كبرى لاعادة التوازن» للجيش.الصفحة  في ملف ( PDF )