المالكي: المظاهرات في البحرين قد تجرّ المنطقة إلى حرب طائفية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان طبيعة وخلفية المظاهرات التي جرت في البحرين تختلف في طبيعتها عن تلك التي شهدتها مصر أو التي تجري حاليا في ليبيا، محذرا من ان تؤدي أحداث البحرين الى إشعال حرب طائفية في المنطقة. وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون بي.بي.سي العربي أجريت الخميس وبثت الجمعة ان الموقف «في البحرين يختلف عنه في ليبيا وفي مصر». وأضاف «في مصر وليبيا القضية ليست طائفية، لكن في البحرين أصبحت القضية بين سنة وشيعة». وقال المالكي وهو شيعي ان «دخول قوات من دول عربية مصنفة سنية الى جانب الحكومة السنية في البحرين وضع الشيعة أمام حالة وكأنها عملية حشد سني ضد الشيعة». وكان مكتب المالكي قد نقل عنه منتصف مارس قوله خلال استقباله الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين احسان اوغلو ان دخول قوات سعودية الى البحرين «سيسهم في تعقيد الاوضاع في المنطقة بصورة كبيرة بدل حلها وقد يؤدي الى تأجيج العنف الطائفي». وفي العراق تظاهر آلاف من الشيعة في مناطق عديدة في بغداد وعدد آخر من المحافظات منددين بتدخل القوات السعودية الى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن ومرددين شعارات تستنكر دخولها. وقال المالكي «لهذا حذرنا منها (التدخل) وقلنا ان هذه حالة خطيرة». ورفض المالكي اعتبار الموقف العراقي تدخلا في الشأن البحريني وحذر من ان الاحداث في البحرين قد تؤدي الى إشعال حرب طائفية في المنطقة. وقال «من هذا الجانب نقول ان البحرين يختلف عن غيره وهذا ليس تدخلا في الشؤون (البحرينية). المنطقة قد تنجر الى حرب طائفية. لا نريد للمنطقة ان تشتعل بها نيران التخندق الطائفي». ودعا المالكي الى حل سريع للازمة في البحرين وقال «هذه (القضية) ستكون أشبه بكرة الثلج كلما أهملت كبرت». ورفض المالكي ربط الموقف العراقي المؤيد للمظاهرات في البحرين بالموقف الإيراني وقال «هذه شماعة يراد منها دائما القول ان هذا هو موقف ايران». وكانت المدن العراقية قد شهدت هي الأخرى مظاهرات واسعة في الاسابيع الماضية طالبت بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد المستشري وإجراء إصلاحات في النظام السياسي العراقي. لكن المالكي اعتبر ان الوضع العراقي يختلف عن الوضع في باقي الدول وقال «نحن نعاني من مسألة نقص الخدمات فقط». وعلى اثر المظاهرات وعد المالكي نهاية فبراير بإجراء إصلاحات وتحسين مستوى الخدمات خلال مائة يوم وهدد وزراءه بالطرد في حالة عدم إجراء الاصلاحات المطلوبة.